افتتاح حساب برای شخصی غیر از صاحب حساب و تحویل دست چک به نامبرده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع

افتتاح حساب برای شخصی غیر از صاحب حساب و تحویل دست چک به نامبرده

پرسش

کارمند بانکی، برای الف افتتاح حساب می‌نماید و متعاقباً برای مشارالیه، دسته چک نیز صادر می‌شود؛ پس از استفاده از دسته چک به نام صاحب حساب، صاحب حساب به بانک مراجعه نموده و اذعان می‌نماید که من برای افتتاح حساب به بانک، مراجعه نکرده‌ام؛ لذا با این توضیح، اقدام کارمند بانک و الف جرم محسوب می‌گردد یا خیر؟ عنوان یا عناوین مجرمانه آن مرقوم شود؟
ایضاً در فرض دوم بررسی شود که چنانچه صاحب حساب، شخصاً به بانک مراجعه و درخواست افتتاح حساب نموده و در زمان تحویل دسته چک، شخصی دیگر، غیر از صاحب حساب به متصدی بانک مراجعه و دست چک را تحویل می‌گیرد؟
مقصود طراح سوال: احراز هویت ناقص توسط کارمند بانک با فرض اطلاع از هویت الف (سوء نیت)، با فرض عدم اطلاع از هویت واقعی الف (فقدان سوء نیت).

نظر هیات عالی

عمل آقای الف که اقدام به پر کردن فرم افتتاح حساب نموده است، جعل در سند عادی محسوب می‌شود و چنانچه متصدی امور بانکی عالمانه اقدام به افتتاح حساب نموده باشد، معاون در جرم محسوب می‌گردد. در فرض دوم سوال چون مصداق تصاحب در مانحن‌فیه محل تردید است. نتیجتاً عنوان بزه اختلاس بر این رفتار صادق نیست.

نظر اکثریت

فرض اول: در جایی که متصدی امور بانکی، سوءنیت نداشته باشد که مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به جهت فقدان سوءنیت عمل مجرمانه‌ای انجام نداده است. لکن در جایی که متصدی امور بانکی از قصد الف اگاه بوده و با وی همکاری می‌کند، مرتکب بزه شده است. الف به جهت اینکه برگه مشخصات افتتاح‌کننده حساب را شخصا می‌نویسند و مرتکب بزه جعل در اسناد عادی شده است و به جهت اخذ دسته چک نیز مرتکب بزه جعل شده و ایضاً در زمانی که از دسته چک استفاده می‌نماید مرتکب بزه کلاهبرداری می‌شود چراکه با مانور متقلبانه منظور دسته چک جعل شده همراه است که جرم استفاده از سند مجعول مستهلک در این بزه قلمداد می‌شود. لازم به ذکر است که مضاف بر بزه‌های مذکور، رفتار الف مطابق ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز قابلیت تعقیب و پیگیری دارد.
لکن در خصوص متصدی امور بانکی، در صورت وحدت قصد مرتکب معاونت در جعل اسناد عادی شده است.
در فرض دوم: متصدی امور بانکی به جهت وجود ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین در امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مرتکب بزه اختلاس شده است چراکه مطابق رای وحدت رویه شماره 798 دیوان عالی کشور کارمندان بانک‌های خصوصی در کنار کارمندان بانک دولتی از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب شده؛ فلذا مختلس محسوب می‌گردند چراکه در ماده 5 اسناد و اموال حتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشمول این ماده است و تحویل دسته چک به شخصی غیر از صاحب حساب با علم به این موضوع از مصادیق بارز اختلاس محسوب می‌شود و الف نیز مرتکب بزه معاونت در اختلاس شده است.

نظر اقلیت

فرض اول: ساختن یک سند نیز از مصادیق بارز بزه جعل است. متصدی امور بانکی می‌دانسته شخصی که فرم افتتاح حساب را پر نموده شخصی غیر از صاحب حساب است و با علم به این موضوع، برگه را در اختیار شخص قرار داده است و پس از نگارش فرم توسط الف، متصدی امور بانکی موظف به تایید فرم است؛ لذا این رفتار مصداقی از مشارکت در بزه جعل می‌باشد و در عنصر مادی بزه جعل هر دو نفر مشارکت دارند. در واقع، مشارکت در جعل سند عادی محقق شده است؛ لذا متصدی امور بانکی مرتکب بزه مشارکت در جعل شده و الف نیز مرتکب بزه مشارکت در جعل به انضمام کلاهبرداری گردیده است.
در فرض دوم: اختلاس نیست. چراکه چک مورد نظر پر نشده که دارای سندیت باشد و اعتباری برای ان قابل طرح باشد؛ لذا تنها الف در جایی که چک را پر نماید و تحویل اشخاص دیگری نماید مرتکب بزه جعل و کلاهبرداری شده است.

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

برچسب‌ها