عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/18
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بردسیر

موضوع

عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی

پرسش

1. آیا با توجه به مقررات و مواد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی «ذیل فصل هشتم راجع به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت » ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 راجع به اموال منقول به قوت خود باقی است یا خیر؟2. آیا با نسخ ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 488 - 9/ 5/ 1363 به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اولاً: با عنایت به اینکه مقررات ماده یک قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 که ناظر به موضوع تصرف عدوانی اموال منقول است، مغایرتی با مواد 158 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 که در مورد تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق نسبت به اموال غیر منقول است ندارد، ماده یک قانون اصلاح جلوگیری ازتصرف عدوانی مصوب 1352 کما کان به قوت خود باقی و لازم الاجراست.
ثانیاً: با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 جانشین مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب مصوب 1318 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن شده است و ماده 529 قانون ذکر شده هم صر احه قانون آیین دادرسی مدنی سابق را الغا کرد ه است و با التفات به اینکه مواد 158 لغایت 177 قانون مذکور در مبحث دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق جانشین مواد 323 لغایت 334 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مبحث عناوین یاد شده است و به لحاظ اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در تاریخ 28/ 1/ 1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با مقررات شرع انور اعلام شده است، با نسخ ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و نظریه شماره 1488 - 9/5/ 63 شورای محترم نگهبان هم موضوعاً منتفی شده است.

نظر اتفاقی

1. با توجه به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته است: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 18 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18) و (19) و (21) و (23) و (31) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد، به نظر می‌رسد قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق نداشته باشد پس در نتیجه ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی راجع به اموال منقول که در انتظام جامعه و ضع شده است و توسط مأمورین انتظامی با در خواست شاکی حسب مورد رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت معمول می شو د، قدرت اجرایی خود را کماکان داراست و سکوت قانونگذار در مقررات لاحق در مقام بیان نسخ ضمنی ماده اول قانون یادشده نیست.
2. ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر داشته در مورد دعو ای تصرف عدوانی و دعوای ممانعت از حق و همچنین در مورد دعو ای مزاحمت هر گاه مدعی علیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلایل مالکیت نمی شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت تحقیق می‌نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوا را به تصرف متصرف اول می دهد و در مورد ممانعت حکم عدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می‌تواند در دادگاه صلاحیت دار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوا نماید. نظر شورای نگهبان: در مورد تصرف عدوانی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی چنان چه متصرف ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابقه غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارند. با توجه به ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در تعریف تصرف عدوانی و مواد بعد آن و تأکید قانونگذار در مقررات جزایی بحث تصرف عدوانی پس از اجرای حکم که حسب مورد جهت متصرف عدوانی تعیین کیفر مقتضی اعلام شده و التفات به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی جدید و مقررات مجازات اسلامی پس از وضع از نظر شورای نگهبان گذشته است و مغایرتی با شرع انور اعلام نگ ردیده به نظر می‌رسد توجیه قضایی در این است که با نسخ ماده 330 قانون سابق آیین دادرسی مدنی و مراعات انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج دادگاه در رسیدگی به دعو ای تصرف عدوانی تکلیفی در ورود به ماهیت دعوای اختلاف در مالکیت نداشته بلکه در چار چوب مقررات دعوای تصرف عدوانی رسیدگی می کند و لاغیر.