تاریخ نظریه: 1398/07/24
شماره نظریه: 7/98/412
شماره پرونده: 98-3/1-412 ح
استعلام:
الف: در پرونده‌ای شهرداری به اصلاح آسفالت کوچه محکوم گردیده است و از اجرای مفاد دادنامه خودداری می‌نماید اکنون
1- آیا محکومٌ له می‌تواند راسا نسبت به اصلاح آسفالت کوچه اقدام نماید؟
2- آیا می توان بدوا هزینه انجام عمل را از شهرداری وصول و به محکومٌ له پرداخت نمود تا راسا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید یا اینکه پس از انجام عمل توسط محکومٌ له می توان مبلغ مذکور را از شهرداری وصول نمود؟
3- در صورت امکان وصول هزینه انجام عمل از شهرداری آیا رعایت مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال شهرداری ها جهت توقیف اموال و حساب های شهرداری ضروری است؟
4- در صورت ضرورت رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور تاریخ شروع مهلت از تاریخ صدور رای قطعی می‌باشد یا از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس یا از تاریخ فروردین ماه سال بعد از سال صدور حکم قطعی؟
5- آیا نظریه کارشناس در خصوص تعیین هزینه ی انجام عمل توسط محکومٌ له قابل اعتراض از سوی طرفین می‌باشد یا خیر؟
ب-محکومٌ علیه طبق رای صادره ازهیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به پرداخت حق بیمه محکومٌ له وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم شده است و سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است که وفق مقررات تامین اجتماعی محکومٌ‌علیه دادنامه صادره موظف به پرداخت حق بیمه نمی‌باشد آیا با توجه به پاسخ تامین اجتماعی و عدم محاسبه حق بیمه توسط هیات حل اختلاف می توان پرونده را مختومه نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- برابر صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم علیه از انجام عمل امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می‌تواند تحت نظر دادورز آن را به وسیله دیگری انجام دهد و در هر حال اجرای حکم رأساً توسط محکوم له منتفی است.
2- برابر بخش میانی ماده 47 قانون یاد شده، محکوم له می‌تواند «بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید و در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را تعیین نماید»، بنابراین تشخیص و احراز «امتناع محکوم علیه از انجام عمل» و نیز «امکان انجام عمل توسط شخص دیگری» و «تعیین میزان هزینه آن» در هر حال با دادگاه است.
3 و 4- در هر حال، رعایت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 ضروری است و با عنایت به مقررات این قانون، مبدا مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است.
5- مطابق عمومات، نظریه کارشناس در موارد اعمال ماده 47 قانون یاد شده نیز قابل اعتراض از سوی طرفین است.