مطالبه خسارت از کار افتادگی مازاد بر دیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/15
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش

موضوع

مطالبه خسارت از کار افتادگی مازاد بر دیه

پرسش

مستنداً به ماده 5 قانون مسئولیت مدنی آیا مطالبه خسارت از کار افتادگی وجاهت دارد یا خیر در صورت مثبت بودن نحوه محاسبه آن چگونه است؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 1969/93/7 مورخ 93/8/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موضوع سوال به شرح ذیل الذکر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.

(صدور حکم بر مازاد بر دیه در جنایات با توجه به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی، ناظر به مواردی است که مجنی علیه با ولی وی با ارائه مدارک و مستندات معتبر، ورود خسارت. پیش از آنچه را که به عنوان دیه مورد حکم قرار گرفته است، به اثبات برساند. در این صورت مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده، از شمول عنوان دیه یا ارش (دیه غیر مقدر) خارج است و عنوان عام خسارت را داشته که مستند قانونی و شرعی آن، قواعد فقهی «لاضرر»، «اتلاف» و «تسبیب» اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مصونیت جان و مال وحقوق اشخاص از تعرض و مواد 1و 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1335 است.)

نظر اکثریت

مطابق ماده مسئولیت مدنی برای جبران خسارت زیان دیده که با نقص بدنی همراه شده و دیه و خسارت ناشی از درمان را هم دریافت کرده است. مطالبه خسارت از کار افتادگی نیز وجاهت دارد و این ماده تعارضی با تبصره 2 ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری ندارد و این خسارت از جمله منافع ممکن الحصول می‌باشد که ماده 14 فوق الذکر نمی تواند مانعی برای حصول این منافع باشد، بنابراین به نظر برسد ماده 5 قانون مسئولیت مدنی می توانیم از موارد ضرر مسلم الحصول تلقی کنیم و نسبت به اخذ خسارت اقدام نماییم.

نظر اقلیت

با توجه به تبصره 2 ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری و سوابق شرعی و فقهی موضوع اخذ هرگونه وجهی مازاد بر دیه خلاف شرع می‌باشد و نص در این خصوص بر دریافت مازاد وجود ندارد و قواعد همچون لاضرر نمی تواند مستندی جهت اثبات یک حکم مثبت باشد و صرفاً در مقام رفع ضرر است و در پیش نویس قانون آئین دادرسی کیفری نیز اخذ خسارات لحاظ شده بود که شورای نگهبان با آن مخالفت نمود.