تاریخ نظریه: 1397/10/04
شماره نظریه: 7/97/2710
شماره پرونده: 96-3/1-2059
استعلام:
1- به تفکیک بفرمایید: آیا اصل و یا سود سهام عدالت درمقام استیفاء محکوم به از اموال محکومٌ‌علیه قابل توقیف می‌باشد یاخیر؟ در صورتی که اصل سهام عدالت قابل توقیف باشد از طریق مزایده استیفاء محکومٌ‌له انجام خواهد پذیرفت یا خیر و یا به صرف مکاتبات مرتبط اداری به نام محکومٌ‌علیه منتقل می‌شود و نحوه عملی انتقال به چه نحو خواهد بود.
2- مالی توقیفی محکومٌ‌علیه در جهت استیفاء محکومٌ‌به در اجرای احکام مدنی دارای حقوق عینی مقدم بر توقیف اخیر می‌باشد همچون: 1توقیف مقدم رهنی در بانک و یا 2 توقیف به جهت قرار تامین کیفری وثیقه در شعبه بازپرسی دادسرا 3 و یا توقیف مقدم در دیگر پرونده اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها 4 یا توقیف در واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف و 3 یا توقیف در واحد اجرای ثبت و فرض این است که فردی که سابقا حق عینی به شرح فوق برای او حاصل شده است نسبت به اعمال حق خود به انحاء قانونی یا مرتفع نمودن حق مزبور اقدامی نمی‌نماید محکومٌ‌له در مرحله اجرای احکام مدنی که موخرا مال را توقیف مازاد نموده مصر بر مزایده و استیفاء محکومٌ‌به می‌باشد اولا: اقدام قانونی قاضی اجراء احکام مدنی دادگاه‌ها را در هریک از فروض مختلفه انحاء حصول حق عینی مقدم برتوقیف اخیر مورد اشاره ارشاد فرمایید؟ آیا قانون اقتضاء برخورد یکسان دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به مواد 3 و 6 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره 1 اصلاحی ماده 6 آیین نامه یادشده مصوب 1395/8/15 کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394 مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می‌شوند و از سود آن بهره مند می‌گردند، اما قطعیت سهامداری آنها منوط به پرداخت بدهی و تسویه اقساط بهای سهام آنهاست. در نتجه سهام مزبور تا قبل از آزادسازی از توثیق و قطعیت سهامداری مشمولان آن قابلیت توقیف و فروش ندارند، هرچند سود این سهام قابل توقیف است.
2- با توجه به مواد 56 و 58 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در خصوص رعایت حق تقدم راجع به اجرائیه های متعدد صادره از اجرای احکام دادگاه ها و مراجع ثبتی، آنچه در این مواد مورد توجه است، حق تقدم نسبت به وصول طلب می‌باشد، نه حق تقدم در مزایده و فروش مال. بنابراین در فرض سوال که ملکی در ازاء طلب بستانکاران توقیف شده، هر یک از آنان می‌تواند اقدامات اجرایی مانند مزایده و فروش مال را درخواست و پی گیری نماید، هر چند توقیف کننده مقدم نباشد. النهایه با فروش ملک به میزان طلب بستانکاران یا بستانکار مقدم از وجه حاصله نگهداری می‌شود تا طبق قانون با لحاظ حق تقدم به آنان پرداخت گردد و پس از آن از باقی مانده وجه، طلب بستانکار بعدی پرداخت می‌شود.