تاریخ نظریه: 1396/09/08
شماره نظریه: 7/96/2098
شماره پرونده: 647-122-96
استعلام:
هنگامی که اعضای یک شرکت تعاونی طی یک مبایعه نامه عادی و نیز وکالتنامه بلاغزل تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی و امضای کلیه اعضای شرکت به همراه مهر شرکت کلیه دارائی و اموال شرکت را به شخص واگذار نمایند و اختیار تام به خریدار دهند لکن بعد از چند سال و به لحاظ عدم ایفای تعهد از ناحیه خریدار در خصوص تعویض وثیقه بانکی که مربوط به فروشندگان می‌باشد بانک نسبت به صدور اجرائیه و مطالبه تسهیلات اقدام و اعضای شرکت تعاونی مطالبات بانک را پرداخت نمایند و متعاقباً اعضای شرکت منتهی با نام شرکت به عنوان شخص حقوقی علیه خریدار دعوای مطالبه وجه مطرح که منجر به محکومیت خریدار شده است لکن خریدار با استناد به اینکه شرکت به وی منتقل و تحویل و تحویل شده و کلیه مدارک و مهر شرکت در اختیار وی می‌باشد و محکومٌ له نیز شرکت بوده و محکومٌ به در وجه شرکت پرداخت خواهد شد به استناد وکالتنامه رسمی از دعوی شرکت به طرفیت خودش اعلام رضایت و ریاست محترم وقت شعبه با قبول رضایت پرونده را مختومه نموده است خواهشمند است با پاسخ به سوالات زیر اینجانب را ارشاد فرمائید.
1- آیا در فرض سوال محکومٌ علیه که منتقل الیه شرکت است می‌تواند به استناد وکالتنامه رسمی که کلی بوده از دعوی شرکت به طرفیت خود اعلام رضایت نماید؟
2- علی فرض اینکه اقدام ریاست محترم وقت شعبه در مختومه نموده پرونده به استناد رضایت محکومٌ علیه توجیه قانونی نداشته باشد آیا می توان عملیات اجرائی را ادامه و نسبت به اجرای حکم اقدام نمود؟
3- در صورت ادامه عملیات اجرائی و وصول محکومٌ به با در نظر گرفتن اینکه محکومٌ له شرکت می‌باشد محکومٌ به در وجه شرکت پرداخت خواهد شد یا اعضای قبلی شرکت که آنرا به محکومٌ علیه واگذار نموده اند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-صرفنظر از وجود ابهام در استعلام و اینکه با توجه به مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اشکال در اجرای حکم با دادگاه است، با عنایت به ماده 24 قانون یادشده رضایت محکوم علیه تأثیری در مختومه شدن پرونده ندارد و تنها رضایت محکوم له موجب مختومه شدن پرونده اجرایی می‌شود. همچنین، با توجه به فرض سوال، محکوم علیه از شرکت تعاونی (محکوم له) وکالتی نداشته بلکه وکالت وی از اعضای شرکت تعاونی بوده است. بنابراین محکوم علیه به عنوان وکیل شرکت نیز نمی تواند رضایت خود را جهت مختومه شدن پرونده اعلام نماید.
2- با توجه به پاسخ فوق، به رغم تصمیم اتخاذ شده مبنی بر مختومه شدن پرونده با توجه به اینکه این تصمیم قابل عدول می‌باشد، با عدول از تصمیم یادشده می توان نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام نمود.
3- با توجه به رأی صادره که محکوم له شرکت تعاونی است، محکوم به باید به شرکت مزبور پرداخت شود.