تاریخ نظریه: 1399/11/13
شماره نظریه: 7/99/1624
شماره پرونده: 99-93-1624 ح
استعلام:
مطابق مفاد مقررات مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول خویش را به طور مشروح ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و چنانچه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به طوری که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند، به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. آیا رعایت این شرایط و مقررات در مورد دعوای تعدیل اقساط نیز ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به این‌که مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در دعوای تعدیل اقساط «دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند» و لحاظ آن‌که دعوای اعسار متفاوت از دعوای تعدیل است و پیوست کردن صورت کلیه اموال شرط طرح دعوای اعسار است و عدم انجام آن از سوی خواهان دعوای اعسار منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی می‌شود و طرح دعوای تعدیل اقساط مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون یادشده مشروط به ضمیمه کردن صورت دارایی نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط وفق شرایط مقرر در ماده 8 قانون مذکور، ضروری نیست. در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات مذکور در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 الزامی است.