تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3162
شماره پرونده: 183-1/861-69
استعلام:
10- در صورتی که شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید آیا قاضی پرونده الزام به قبولی درخواست دارد یا اینکه می‌تواند درخواست مذکور را نپذیرد و رسیدگی را ادامه دهد.
11- در صورتی که شاکی پرونده تقاضای ترک تعقیب داشته باشد ولی متهم پرونده درخواست رسیدگی داشته باشد آیا قاضی بایستی رسیدگی را ادامه دهد یا قرار ترک تعقیب صادر نماید.
12- در پرونده‌های دو نفر شاکی می‌باشند و شکایت تصرف عدوانی طرح می‌نماید و ملک موضوع دعوا بین دو نفر مشاع می‌باشد احد از شکات حین رسیدگی تقاضای ترک تعقیب می‌نامید و شاکی دیگر خواستار رسیدگی به موضوع می‌باشد در چنین حالتی قاضی پرونده چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید.
13- در صورتی که موضوع مشمول مرور زمان شده باشد و قبل ار صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی درخواست ترک تعقیب نماید قاضی چه مواردی باید صادر نماید؟
14- آیا قرار ترک تعقیب بایستی به اصحاب دعوی ابلاغ شود یا نیازی به ابلاغ نمی‌باشد؟
15- آیا قرار ترک تعقیب قابلیت اعتراض دارد یاخیر؟
16- آیا دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟
17- در فرضی که این نظر را بپذیریم که دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید و این فرض را نیز بپذیریم که قرار مذکور قابلیت اعتراض دارد در صورتی که قرار ترک تعقیب را دادگاه کیفری یک صادر نماید مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور کجا می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- به صراحت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری صرف درخواست برای شروع به تعقیب مجدد متهم تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب کافی است و نیازی به طرح مجدد شکواییه نیست. زیرا سابقاً شکواییه با توجه به ماده 68 قانون فوق‌الذکر تکمیل و تحویل گردیده و مضافاً اینکه موضوع جدیدی حادث نگردیده که نیاز به تنظیم شکواییه باشد. فلذا صرف تقدیم درخواست جهت تعقیب مجدد متهم کافی است.
2- نیازی به اخذ هزینه برای درخواست تعقیب مجدد نمی‌باشد؛ زیرا شکایت مجدد اقامه نمی‌گردد. همچنین مستفاد از مواد 64، 88 و 89 قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب از وظایف دادستان است مگر اینکه وی آن‌را به معاون خود یا دادیار ارجاع دهد و از طرفی شروع به تحقیقات مقدماتی از ناحیه بازپرس نیز منوط به ارجاع دادستان است. بنابراین پس از صدور قرار ترک تعقیب، شروع به رسیدگی مجدد، نیازمند ارجاع دادستان می‌باشد.
3- الف) با عنایت به اینکه قرار ترک تعقیب صرفاً شامل جرایم قابل گذشت می‌شود و مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392، تعقیب و رسیدگی به جرایم قابل گذشت با نظر شاکی است، بر این اساس در فرض سوال با درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی، بازپرس باید پرونده را نزد دادستان ارسال نماید تا دادستان نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. بنابراین عدم پذیرش درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در جرایم قابل گذشت توجیه قانونی ندارد.
ب) با توجه به ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. بنابراین و با لحاظ ماده 79 این قانون، شاکی باید درخواست تعقیب مجدد متهم را از دادستان درخواست نماید.
4- با صدور قرار ترک تعقیب، تعقیب پرونده‌ای که تحقیقات آن آغاز شده است، به‌طور موقت متوقف می‌شود و با درخواست شاکی مجدداً به جریان می‌افتد. بنابراین تعقیب مجدد تداوم همان تعقیب و تحقیقات مقدماتی است که قبلاً آغاز شده و نیاز به تشکیل پرونده جدید نیست و همان پرونده سابق که قبلاً ارجاع شده است، به جریان
می‌افتد و به موجب ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موجبی برای اخذ پرونده و ارجاع آن به شعبه دیگر وجود ندارد و در همان شعبه سابق، تعقیب تداوم می‌یابد.
5- تشخیص ارزش و اعتبار ادله با رعایت مقررات قانونی با قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه وی تشخیص دهد، همان ادله سابق معتبر است و نیازی به جمع‌آوری مجدد ادله نیست.
6- با درخواست شاکی به تعقیب مجدد متهم، بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب ادامه می‌یابد و با فرض تفهیم اتهام به متهم و اخذ آخرین دفاع، موجب قانونی جهت تفهیم مجدد اتهام و اخذ آخرین دفاع نیست.
7- با لحاظ ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و الغای قرار تأمین کیفری با صدور قرار ترک تعقیب، در صورت درخواست شاکی برای تعقیب مجدد، برای متهم باید قرار تأمین کیفری، مجدداً صادر گردد.
8- نظر به اینکه قرار نهایی در فرض سوال که ناظر به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است، تنها در قرار جلب به دادرسی که به موافقت دادستان رسیده قابل تصور است. بنابراین با فرض صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و تأیید دادستان و متعاقباً صدور قرار ترک تعقیب، در صورت درخواست شاکی برای تعقیب مجدد، تنها اقدام قابل تصور با رعایت بند 7 پاسخ، صدور کیفرخواست از سوی دادستان است و موجب قانونی جهت صدور قرار نهایی مجدد نمی‌باشد.