صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/12
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر
موضوع
صدور قرار امتناع از رسیدگی
پرسش
چنانچه در حین رسیدگی بین مقام قضایی و وکیل یکی از طرفین قرابت سببی ایجاد گردد: 1- آیا از موارد امتناع مقام قضایی از رسیدگی محسوب می‌گردد؟ 2- در صورت تایید مقام قضایی بایستی قرار امتناع صادر نماید یا وکیل استعفا نماید؟ 3- با توجه به متن ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط دادیار به هر جهتی امکان اخذ پرونده از شعبه و ارجاع به شعبه دیگر توسط دادستان هست یا خیر؟
نظر هیئت عالی
1 , 2 - نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی با اصلاح آن قسمت از نظریه که مشعر به این است که موارد امتناع از رسیدگی (رد دادرس) قبل از رسیدگی مقام قضایی ایجاد شده باشد به اینکه ایجاد موارد رد دادرس در حین رسیدگی نیز از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی است، مورد تأیید است.
3- نظریه مذکور در قسمت اخیر نظریه اتفاقی که مشعر بر فقدان منع قانونی برای دادستان در اخذ پرونده از شعبه دادیاری و ارجاع به شعبه دیگر می‌باشد با توجه به مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
در خصوص سوال اول با توجه به اینکه امتناع از رسیدگی استثناء بوده و بایستی محدود تفسیر گردد و در بند الف ماده 91 ق.آ.د.م صرفاً قرابت سببی یا نسبی با اصحاب دعوا و در بند الف ماده 421 ق.آ.د.ک با طرفین دعوی یا شریک و معاون جرم از موارد امتناع قید شده و نامی از وکیل برده نشده است، لذا از موارد امتناع نبوده، کما اینکه از متن مواد مذکور فهمیده می‌شود که موارد امتناع بایستی قبل از رسیدگی توسط مقام قضایی ایجاد شده باشد و شامل مواردی که در حین رسیدگی ایجاد می‌شود نمی گردد؛ در ماده 12 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری عبارت قبول وکالت ناظر به ایجاد موارد ممنوعیت قبل از وکالت بوده و شامل مواردی که در حین وکالت ایجاد می‌شود نمی گردد.
پاسخ سوال دوم نیز با توجه به پاسخ سوال اول منتفی بوده و در خصوص سوال سوم برخی از همکاران عقیده دارندکه با توجه به مواد 339و 424 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ پرونده از شعبه دادیاری به به شعبه دیگر وجود نداشته و اینکه در تبصره یک ماده 339 در مورد دادسرا صرفاً شعبه بازپرسی قید شده از باب قاعده عموم بوده بلحاظ اینکه در وظایف و اختیارات مقام تحقیق دادسرا در قانون مذکور صرفاً وظایف و اختیارات بازپرس بیان شده در حالی که دادیار هم مقام تحقیق بوده و دارای همان وظایف و اختیارات بازپرس بجز در موارد صلاحیت خاص برای تحقیق می‌باشد و برخی همکاران عقیده دارند که ماده 339 مذکور شامل دادیار نشده و منعی قانونی برای دادستان برای اخذ پرونده از یک شعبه و ارجاع به شعبه دیگر نمی‌باشد.