تاریخ نظریه: 1397/12/18
شماره نظریه: 7/97/2548
شماره پرونده: 97-79-2548
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با عنایت به مادّه 423 قانون تجارت که بعد از صدورحکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود، لذا مراجع ذی ربط موظفند از هر گونه اقدام مغایر با مفاد مادّه مرقوم امتناع و چنانچه قبلاً اقدامی نموده اند رأساً رفع اثر نمایند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه رفع اثر می‌شود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضائی و صدور حکم نمیباشد. النهایه در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادرخواهد کرد.
ثانیاً با توجه به مادّه 58 قانون اداره امور ورشکستگی که به موجب آن به حق اولویت طلبکاران با وثیقه تصریح شده است، اولویت و رجحانی برای طلبکارانی که سابقاً در راستای تأمین خواسته، مالی را توقیف نموده باشند، ملاحظه نمی شود، لذا با صدور حکم توقف تاجر، توقیف مالی که نسبت به اموال شخص ورشکسته سابقاً به عمل آمده باید مرتفع شود، در غیر این صورت مطابق بخش آخر پاسخ قسمت اولاً اقدام خواهد شد، مگر راجع به تأمین های صورت گرفته از سوی دادگاه که به موجب مادّه 128 قانون آئین دادرسی در امور مدنی عین معین تأمین و توقیف شده باشد.