تاریخ نظریه: 1398/08/12
شماره نظریه: 7/98/1087
شماره پرونده: 98-26-1087
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقهگذار وجود دارد.
ثانیا، در صورت حبس محکوم، با توجه به اینکه امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکومبه از آن فراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، از آنجا که استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی تنها پس از اخذ آن امکانپذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از وجهالکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم نمیباشد.
2- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقهگذار (غیر از محکومعلیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی،کفیل یا وثیقهگذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکومعلیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام می-شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر میرسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ هرچند مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمیتوان به کفیل یا وثیقهگذار اخطار کرد که محکومعلیه را تسلیم نماید. اما هرگاه محکومعلیه حبس شود یا کفیل یا وثیقهگذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر میشود.