تاریخ نظریه: 1397/07/04
شماره نظریه: 7/97/1913
شماره پرونده: 96-3/1-2472
استعلام:
در صورت صدور دستور فروش ملک مشاع و یا حکم به تقسیم مال غیر منقول مشاع از طریق فروش آن بیان فرمائید:
اولاً: در صورتی که ملک در اختیار و تصرف احد از مالک یا مالکین مشاع باشد و ملک به ثالث فروخته شود اجرای احکام تکلیفی به تحویل مبیع به خریداری که ثمن را برابر مقررات پرداخت نموده است دارد یا خیر؟
ثانیاً: چنانچه خریدار اعم از شرکاء سابق یا ثالث در تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی به نام خریدار تعلل نماید اجرای احکام می‌تواند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال سهم شریک دیگر که خواهان یا محکوم علیه حسب اینکه دستو.ر فروش با حکم به فروش صادر شده باشد بوده را پرداخت نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: الف- دادگاه در اجرای دستور فروش ملک مشاع وظیفه‌ای دایر بر تخلیه ملک فروخته شده و تحویل آن به برنده مزایده ندارد و مورد از ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی نیز منصرف است. زیرا در اجرای دستور مزبور اصولاً توقیف ملک و سپردن آن به مالک یا متصرف منتفی است.
ب- حکم دادگاه راجع به تقسیم مال مشاع اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد، بنابراین تحویل حصه هر یک از شرکا به وسیله اجرای احکام منتفی است.
ثانیاً: بعد از مزایده ملک مشاع هرگاه عدم تنظیم سند رسمی ناشی از تعلل خریدار باشد، در صورتیکه یکی از شرکا اعلام کند که با توجه به اینکه متعاقباً نماینده اجرای احکام می‌تواند از سوی وی سند را امضا کند، سهم وی از حاصل فروش پرداخت شود، موافقت با درخواست وی با منع قانونی مواجه نیست.