صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/27
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بازداشت محکوم علیه جنایت عمدی موجب دیه
پرسش
در فرض پرونده ای، شخص الف مرتکب جرم ایراد ضرب و جرح عمدی صرفاً موجب دیه علیه شخص ب می‌گردد. در مرحله تحقیقات مقدماتی، پس از تفهیم اتهام به شخص الف، نامبرده به علّت عجز از تودیع تأمین کیفری در راستای ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری به بازداشتگاه معرفی می‌گردد. در مرحله صدور حکم، دادگاه صلاحیت دار، حکم به محکومیت محکومٌ علیه صادر و پس از قطعیت دادنامه، پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد. تاریخ وقوع جنایت عمدی موجب دیه مورخ 97/07/21 می‌باشد و حسب ماده 488 قانون مجازات اسلامی 1392، مهلت پرداخت دیه، یک سال از مورخ مزبور می‌باشد.
با لحاظ مراتب فوق، چنانچه محکومٌ علیه فاقد تمکّن مالی لازم جهت پرداخت محکومٌ به و استفاده از امتیاز قانونی مقرّر در ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری برای وی امکان پذیر نباشد. آیا ادامه بازداشت وی به علّت عجز از تودیع تأمین وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، متهمی که در مورد او قرار وثیقه یا کفالت صادر شده است، تا سپردن وثیقه یا معرفی کفیل به باز داشتگاه معرفی می‌گردد و نیز بر اساس ماده 251 این قانون با اجرای کامل مجازاتهایی نظیر دیات قرار تأمین کیفری لغو می‌شود، بنابراین در فرض سوال که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل در باز داشت به سر می برد و پرونده امر منتهی به صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیه در حق مجنی علیه (محکوم له) گردیده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغای قرار تأمین یاد شده به واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد، لکن قاضی اجرای احکام کیفری در صورت اقتضاء می‌تواند مطابق ماده 507 قانون فوق الذکر نسبت به متناسب سازی قرار تأمین مزبور و ایجاد مقدمات آزادی محکوم علیه با اخذ تأمین خفیف تر اقدام نماید. نظریه مشورتی شماره 7/94/3313 مورخ 1394/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح فوق الذکر موید نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی است.
نظر اکثریت
محکومٌ علیه باید تا انقضای مهلت پرداخت دیه در بازداشت باشد و آزاد نمودن وی بدون تأمین کیفری، فاقد وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت
می بایست محکومٌ علیه تا انقضای مهلت پرداخت دیه آزاد گردد.