صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
مالیت مدارک هویتی و اسناد سجلی -کارت‌های عبربانک- و مدارک مالکیت
پرسش
آیا مدارک هویتی از قبیل کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه و کارت‌های عابربانک، اسناد مالکیت مثل قول‌نامه و... دارای مالیت هستند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تعریف سرقت و ربودن مال منقول متعلق به غیر به نحو موضوع استعلام و ربودن اشیا مذکور از قبیل سند مالکیت، کارت‌های عابربانک و ملی که در قبال صدور آن وجه دریافت می‌شود واجد وصف ارزش مالی است بنابراین به صائب بودن نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
1- با توجه به اینکه حسب ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. لذا تشخیص مال بودن یا نبودن شی مهم است. 2- در تعریف مال گفته شده است چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد یعنی عموم مردم حاضر باشند در مقابل آن پول پرداخت کنند. لذا برای مالیت داشتن اولاً شی باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد و نیازهای مادی یا معنوی شخص را رفع نماید. ملاک در این قسمت نسبی و شخصی است. بنابراین عکس خانوادگی که نیاز معنوی شخص را رفع می‌کند مفید است. ثانیاً عرف جامعه پرداخت وجه در مقابل آن را عقلانی بداند. در این قسمت ملاک نوعی است. در جامعه پرداخت وجه در مقابل عکس خانوادگی توسط شخص را عقلانی می‌دانند. لذا عکس خانوادگی دارای مالیت می‌باشد. همین قاعده را در خصوص سایر مصادیق قید شده در سوال باید رعایت کرد. لذا شناسنامه و اوراق هویتی در راستای معرفی شخص به دیگران، اسناد مالکیت -تعیین مالکیت شخص- کارت‌های عابربانک عدم لزوم مراجعه به بانک و تحمل شلوغی و استفاده در وقت غیراداری مفید هستند و عرف نیز پرداخت وجه در قبال آن را عقلانی می‌داند. 3- ماده 13 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی؛ سرقت اسناد سجلی و ماده 544 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ربودن اسناد و اوراق و دفاتر را جرم‌انگاری نموده است که دلالت بر مالیت اسناد و مدارک دارد. 4- جرم‌انگاری خاص قانونگذار در خصوص سرقت شناسنامه و اسناد حفاظت شده به جهت اهمیت خاص این اموال که از اسناد دولتی هستند می‌باشد چنانچه در بحث تخریب نیز علیرغم اینکه موضوع بزه موصوف شی است نه مال در خصوص اسناد دولتی و حیوانات جرم‌انگاری خاص شده است.
نظر اقلیت
1- هرچند عکس خانوادگی دارای مالیت می‌باشد و در عرف دارای ارزش اقتصادی است اما سایر موارد هرچند مفید هستند ولی دارای ارزش اقتصادی نیستند و عرف در مقابل آن حاضر به پرداخت وجه نمی‌باشد. با این توضیح که وجهی که بابت صدور اسناد یا کارت عابربانک پرداخت می‌شود به عنوان هزینه خدمت ارائه شده است نه به عنوان بهای خود آن شی. 2- جرم‌انگاری خاص قانونگذار در خصوص اسناد دولتی حفاظت شده و شناسنامه نیز موید این امر است چرا که اگر این اموال مالیت داشتند طبق قواعد عام سرقت قابل مجازات بودند و جرم‌انگاری خاص قانونگذار به جهت ترس از عدم مالیت این اشیاء می‌باشد.