صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
جایگاه اختیارات قاضی در تعرفه دستمزد کارشناسی
پرسش
آیا در تعیین حق‌الزحمه کارشناسان رسمی، مرجع قضایی می‌تواند به مبالغی کمتر از آنچه در تعرفه دستمزد کارشناسی قید شده، دستور نماید؟
نظر هیات عالی
رئیس قوه‌ی قضاییه در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 مجلس شورای اسلامی و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 17/1/79، با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، در تاریخ 1398/12/25 تعرفه دستمزد کارشناسان را تصویب و ابلاغ نموده است؛ با توجه به این‌که در تنظیم و تصویب آیین‌نامه مذکور از وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه‌ی قضائیه می‌باشد و از سوی دیگر در تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه یاد شده، قضات و... مکلف شده‌اند در تعیین دستمزد کارشناسی تعرفه قانونی مذکور را (در حداقل و حداکثر تعیینی) رعایت کنند و در ماده 4 آیین‌نامه نیز لزوم رعایت تعرفه مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنابراین قضات موظف به رعایت تعرفه می‌باشند و نظریه اقلیت مطلوب است؛ ضمناً دستمزدها، حداقل و حداکثر دارند، التزام به رعایت آیین‌نامه تعارضی با ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و تعیین دستمزد با رعایت کمیت و کیفیت توجهاً به وجود حداقل و حداکثر تعرفه در آیین‌نامه به عمل می‌آید.
نظر اکثریت
مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین دستمزد، با رعایت کمیت و کیفیت کار به عهده دادگاه است و از طرفی در مورد تعرفه دستمزد نیز اشاره‌ای نشده است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تعیین دستمزد به قاضی داده شده و تعرفه صرفاً برای ایجاد محدودیت در سقف مبلغی که قاضی تعیین می‌کند جایگاه دارد؛ لذا دستور به کمتر از تعرفه ایرادی نخواهد داشت و آیین‌نامه مربوط به تعرفه نمی‌تواند این اختیار قانونی را زایل و موجب الزام به تعیین به میزان تعرفه گردد؛ این مهم از ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل برداشت است.
نظر اقلیت
آیین‌نامه تعرفه برای ایجاد انضباط در پرداخت است و از طرفی الزامی دانستن تعرفه در کنار اطلاق قانونی و لزوم جمع بین این دو مقرره، موجب عدم تنافی آن دو است و باید به مبالغ مندرج در تعرفه توجه شود و اگر مواردی وجود دارد که توانایی پرداخت نیست، باید از طرق پیش‌بینی شده مانند معافیت از هزینه و کارشناسی معاضدتی استفاده نمود؛ ولی اگر توانایی پرداخت وجود دارد دلیلی برای محروم کردن کارشناس از حقی که برای وی مطابق تعرفه پیش‌بینی شده وجود ندارد.
نظر ابرازی
باید به تعرفه عمل شود، اما امکان کاهش دستمزد نسبت به مبالغ تعرفه تا کف حداقل پنجاه‌درصد مبالغ مندرج در تعرفه وجود دارد و نباید از این میزان کمتر تعیین شود.