نظریه مشورتی شماره 7/98/769 مورخ 1398/10/15

تاریخ نظریه: 1398/10/15
شماره نظریه: 7/98/769
شماره پرونده: ک 967-52-89

استعلام:

در خصوص احکام خلاف قانون محاکم علی‌الفرض عدم امکان نقض آن از طریق مواد 433 و 434 474 و 477 از قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم قاضی اجرا با چه تکلیفی مواجه است؟ مصداق استعلام جهت شفافیت بدین شرح است که:
در دادنامه‌ای خلاف صریح بند «پ» ماده 47 قانون مجازات اسلامی در خصوص اتهام قدرت نمایی با اسلحه تعلیق مجازات صادر گردید و نیز در همین دادنامه با توجه به وجود اتهام دیگر نگهداری غیر مجاز اسلحه دادگاه قید اجرای مجازات اشد نموده این در حالی است که اتهامات اعلامی از درجات 6 و7 قابل جمع وفق صریح ماده 134 قانون یاد شده است مهلت اعتراض دادستان در مهلت مقرر جهت عل به مفاد 433 و434 قانون آیین دادرسی کیفری منقضی است موضوع از مصادیق 477 نیز نبوده و نیز خارج از مصداق بند پ مندرج در 474 قانون آیین دادرسی کیفری است مستدعی است در این خصوص ارائه طریق فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، مستفاد از ماده 46 و ملاک ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و لذا از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود و در فرض سوال قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به این که قرار تعلیق اجرای مجازات بر خلاف بند «پ» ماده 47 قانون فوق‌الذکر که جرم قدرت‌نمایی با اسلحه را غیر قابل تعلیق دانسته صادر شده، باید مراتب را جهت لغو قرار یادشده به دادگاه صادر کننده قرار (ذی‌ربط) اعلام نماید و مطابق تصمیم دادگاه رفتار کند.
ثانیا، در فرض سوال که دادگاه بر خلاف تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دستور اجرای مجازات‌ اشد و نه جمع مجازات‌ها (در جرایم درجات شش و هفت) صادر کرده است، قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار نماید. بدیهی است که در صورت اصرار دادگاه به اجرای حکم بر خلاف قانون، قاضی اجرای احکام موظف است در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به اجرای هر دو مجازات (جمع مجازات‌ها) اقدام نماید.

منبع