تاریخ نظریه: 1396/06/04
شماره نظریه: 7/96/1237
شماره پرونده: 635-1/127-96
استعلام:
در مواردی خوانده دارای نماینده قضایی (امین- قیم- ناظر استصوابی) است و یا اینکه به جهت وضعیت خاص دارای نماینده قانونی است ولی نسبت به صغیر - نماینده ادارات دولتی) و یا اینکه نمایندگان قراردادی برای خوانده وجود دارد مدیران شرکتهای تجاری آیا 1- خواهان الزامی به معرفی آنها در دادخواست اولیه و توصیف کامل دارد یا خیر؟
2- چنانچه نمایندگان در جلسه دادرسی وارد و دفاع نمایند آیا برای دعوتنامه های کتبی سایر جلسات اخطاریه جلسه دوم می بایست که دعوت نامه به نام اصیل صادر و به نمایندگان به صورت قانونی توسط مامور ابلاغ شود و یا اینکه مثل وکالت قرار دادی که پس از ورود وکیل دادگستری در پرونده اخطاریه های جلسات بعدی به نام وکیل صادر می‌شود و موکل وی دعوت نمی شود مگر موارد خاص می بایست برای سایر نمایندگان قانونی - قضایی) به نام نماینده اخطاریه صادر و به او هم ابلاغ شود و نیازی به حضور مولی علیه و منوط عنه نیست؟ تاکید سوال بیشتر در مورد قیم است
3- آیا برای وکیل اتفاقی وکالت برای اقوام که با مجوز کانون وکلا وارد دعوا می‌شود در صورت درخواست وکیل برای حق الوکاله و در صورت صدور حکم به نفع موکل وی آیا دادگاه مکلف است که برای حق الوکاله هم به نفع وکیل اتفاقی و موکلش حکم صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا بین نمایندگان مطرح شده در فرض سوال باید قائل به تفکیک شد. از آنجا که در مواردی مانند ولایت یا قیمومت، اصیل فاقد اهلیت استیفا می‌باشد و دفاع از دعوا نیز یکی از مصادیق استیفای حق است و از سوی دیگر ابلاغ دادخواست به خوانده محجور فاقد وجاهت قانونی است، لذا در این موارد خواهان در دادخواست باید با درج نام ولی یا قیم در ستون مرتبط، به نمایندگی وی از مولی علیه تصریح نماید اما در مواردی مانند آنکه خوانده شرکت تجاری است، درج نام شرکت در دادخواست کافی است و خواهان الزامی ندارد تا نام مدیر یا مدیران شرکت را درج نماید؛ ضمن اینکه ابلاغ به شرکت نیز برابر ماده 76 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به عمل می‌آید.
ثانیا: صرف طرح دعوا علیه خوانده ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه نمودن شکلی پرونده شود نمی‌باشد، بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دادرسی را متوقف نماید اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام نموده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست های آن معلوم باشد که وی به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می‌رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر نماید که این مورد تنها مصداق بند د ماده 332 قانون یاد شده است.
2- با توجه به پاسخ سوال 1، ولی یا قیم مخاطب ابلاغ و نماینده (ولی یا قیم) است؛ هر چند توأم با درج سمت، خواهد بود و در هر صورت مخاطب ابلاغ نمی‌تواند شخصی باشد که قانونا اهلیت اقدام ندارد، اما در خصوص شرکت ها مخاطب ابلاغ شرکت است، نه نماینده (مدیر یا مدیران شرکت) مگر آنکه وکیل دادگستری معرفی کرده باشند که در این صورت اوراق به وکیل شرکت ابلاغ می‌شود.