صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/19
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر
موضوع
بررسی لزوم اخذ اذن موردی بازرسی وسایل نقلیه با ظن قوی به حمل کالا و ارز قاچاق
پرسش
در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 42 مکرر بیان شده متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا و ارز قاچاق در مورد آنها وجود دارد از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام رسیدگی کننده ندارد و این در صورتی است که در ماده 55 و 27 قانون آیین دادرسی کیفری دستور مقام قضایی برای تفتیش اشیاء لازم است؛ آیا با تصویب قانون خاص لاحق، عام سابق را تخصیص می‌زند یا اینکه مواد اخیرالذکر از اصول آیین دادرسی کیفری است و می‌بایست مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرد؟
نظر هیات عالی
با این توضیح که قانون آیین‌دادرسی‌کیفری عام و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاص است و در مورد خاص، استثنائاً با وجود شرایط، نیازی به مجوز بازرسی که در موارد عام لازم است، نمی‌باشد.
نظر اکثریت
مصادیق مطرح شده در ماده 42 مکرر قانون قاچاق کالا و ارز حصری نیستند بلکه تمثیلی هستند ولو به هر طریقی برای مامورین ظن حاصل گردد که وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق می‌باشد به صورت موردی بدون دستور مقانم قضایی می‌توانند از خودرو بازرسی انجام نمایند؛ فلذا در این صورت نیازی به دستور مقام قضایی ندارد.
نظر اقلیت
طبق قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب 1392 باید عمل کرد و استدلالشان این است که، قانون آیین دادرسی کیفری همچنان پابرجا می‌باشد و مهم ترین استدلال هم حفظ حقوق شهروندی می‌باشد که اگر این اصل رعایت نگردد یک نوع بی نظمی در جامعه حکم‌فرما خواهد شد؛ فلذا جهت توقیف و بازرسی ولو ظن به قاچاق باید موردی از مقام قضایی دستور گرفت.