مطابق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست. بنا به مراتب، رای شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور - محمّدجعفر منتظری
رای وحدت رویه شماره 846 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
◀
منبع
⦙ محتوای مرتبط (2 مورد)
⦙
برچسب‌ها