صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
شمولیت هزینه های اجرایی بندهای 1 و 2 ماده 158 قانون اجرای احکام بر هزینه انتقال ملک
پرسش
آیا هزینه‌های اجرایی بندهای (1) و (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی شامل هزینه انتقال ملک می‌شود یا این‌که شامل هزینه انتقال نیست و صرفاً هزینه‌هایی را شامل می‌شود که بابت اجرای حکم لازم است و هزینه انتقال پس از پرداخت توسط محکومٌله با تقدیم دادخواست قابل مطالبه است؟ آیا پرداخت آن در مرحله اجرا بدون تقدیم دادخواست از اموال محکومٌعلیه قابل استیفاست؟
نظر هیئت عالی
بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌هایی را که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، جزو هزینه‌های اجرایی محسوب کرده است لذا اعم از این‌که محکومٌبه، الزام خوانده به انتقال ملک و تنظیم سند رسمی باشد یا این‌که ملک در اجرای محکومیت مالی توقیف و در جریان اجرا گذاشته شده باشد و منتهی به فروش از طریق مزایده طبق قانون مذکور شود کلیه هزینه‌های لازم برای اجرای حکم و تملیک ملک یا اسیتفای حقوق قانونی محکومٌله قابل احتساب و جزو هزینه‌های اجرایی خواهد بود و مستفاد از مواد 150 و 151 قانون اجرای احکام مدنی هزینه‌های مذکور برعهده محکومٌعلیه است. با این ترتیب نظر اول مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
نظر اول: جزو هزینه‌های اجرایی مذکور در بندهای (1) و (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی محسوب می‌شود به دلیل این‌که:
اولاً، چون احقاق حق محکومٌله منوط به تنظیم سند رسمی است و تنظیم سند جزیی ازحکم دادگاه است. لذا هزینه انتقال سند هم هزینه اجرایی تلقی می‌شود و بدون تقدیم دادخواست قابل وصول است.
ثانیاً، هزینه‌های اجرایی برعهده محکومٌعلیه است و چون انتقال ملک بدون پرداخت عوارض و مالیات امکان ندارد عوارض انتقال برعهده فروشنده است و جز هزینه‌های اجرایی محسوب می‌شود.
ثالثاً، وقتی حکم صادر شد در جریان انتقال، کلیه بدهی‌های دارایی، شهرداری و غیره مقدمه انتقال است و وظیفه اجرای احکام انتقال به هر نحو است و تمام بدهکاری‌های محکومٌعلیه به دستور اجرای احکام باید پرداخت شود.
رابعاً، با توجه به این‌که اجراکننده حکم دادگاه، سند انتقال را امضا می‌کند و این امر بدون پرداخت عوارض قانونی محقق نمی‌شود، لذا چنان‌چه از فروش ملک چیزی اضافه آمد از همان محل پرداخت می‌شود و اگر اضافه نیامد اجرای حکم، متوقف می‌شود و محکومٌله می‌تواند به اذن دادگاه صادرکننده حکم بپردازد اما بعداً با تقدیم دادخواست مطالبه کند.
خامساً، به موجب نظریه مشورتی شماره 5042/7 مورخ 19/11/60 هزینه‌های انتقال جزو هزینه‌های اجرایی محسوب می‌شوند و نظریه شماره 2890/7 مورخ 13/8/75 نیز موید همین امر است.
نظریه مشورتی اداره حقوقی:
1. مستفاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی مخصوصاً مواد 6 و 144 و 150 و 151 و 158 این است که هزینه‌های اجرایی شامل حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری از برای اجرای حکم است و برعهده محکومٌعلیه است و پس از فروش مال محکومٌعلیه معادل محکومٌبه و هزینه‌های اجرایی به محکومٌله داده می‌شود. آن‌گاه اگر مازادی داشته باشد در صورت وجود داین دیگری که مازاد را توقیف کرده باشد به نفع او توقیف می‌شود و در صورت عدم وجود طلبکار دیگری که مازاد را توقیف کند به محکومٌعلیه مسترد می‌شود.
2. چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوط در دفتر اسناد رسمی صورت نمی‌گیرد و پرداخت آن جهت انجام نقل و انتقال ملک ضرورت دارد لذا مالیات و عوارض انتقال که از نظر قانون برعهده فروشنده است از هزینه‌های اجرایی که پرداخت آن برای اجرای حکم و انتقال ملک ضروری است محسوب می‌شود.
3. چون طبق ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود اجراکننده حکم دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند و این امر بدون پرداخت مالیات و عوارض قانونی که برعهده فروشنده است تحقق نمی-یابد، لذا چنان‌چه از فروش ملک چیزی اضافه بر محکومٌبه باقی بماند که پرداخت مالیات و عوارض نقل ملک از آن میسور باشد باید از همان محل پرداخت و موجبات اجرای حکم فراهم شود ولی اگر مازادی نداشته باشد و کسی هم حاضر به پرداخت مالیات و عوارض مقرر نشود تنظیم سند انتقال ممکن نخواهد بود و متوقف خواهد ماند.در نتیجه مورد سوال چنان‌چه وجه زائد بر محکومٌبه که از طرف خریدار (محکومٌله) پرداخت شده است از برای هزینه‌های ضروری جهت انتقال ملک کافی باشد باید وجوه مذکور از آن محل پرداخت شود و این امر با حقوق سایر طلبکاران تعارض ندارد زیرا اگر بعد از پرداخت محکومٌبه و هزینه‌های اجرایی چیزی بماند سایر طلبکاران به ترتیب تقدم نسبت به آن استحقاق خواهند داشت و مطلق مازاد بر محکومٌبه متعلق حق سایرین نیست و به شرح ذکر شده چون پرداخت مالیات و حقوق متعلقه به نقل املاک برای اجرای حکم ضرورت دارد و بدون آن نقل ملک و در نتیجه استیفای محکومٌبه ممکن نیست. لذا مالیات و عوارض ذکر شده هزینه اجرایی محسوب می‌شود و مانند محکومٌبه باید تأدیه شود.
نظر دوم: هزینه انتقال جز هزینه اجرایی نیست به دلیل این‌که:
اولاً، خود ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی را تعریف کرده و هزینه انتقال جز هیچ یک از موارد مذکور نیست.
ثانیاً، با توجه به سوال، موضوع حکم، انتقال سند نیست بلکه حکم محکومیت به پرداخت وجه است و با فروش ملک در مزایده انجام شده و وصول وجه حکم صادره اجرا شده است و انتقال بعدی زائد بر مورد حکم است و آن چه از ماده مذکور مستنبط می‌شود این است که هزینه انتقال را در صورتی می‌توان مطالبه کرد که موضوع حکم انتقال سند باشد نه این‌که در مزایده فردی برنده شده باشد. بنابراین، باید شخص محکومٌله پرداخت کند. لیکن اگر با اذن دادگاه پرداخت، می‌تواند مطالبه کند.
نظر سوم: قائل به تفصیل هستند به این صورت که: گاهی موضوع حکم، الزام به تنظیم سند است که خوانده ملزم می‌شود و دادگاه هم حکم صادر کرده است. اما گاهی موضوع حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغی به خواهان است و در جریان اجرا محکومٌله ملکی را معرفی می‌کند که جزو مستثنیات دین نیست و در نتیجه به مزایده گذاشته می‌شود و شخص ثالثی آن را می‌خرد و یا این‌که خود محکومٌله بابت طلبش برمی‌دارد. به نظر میرسد مورد سوال، این مورد است و در این خصوص به طور مطلق نمی‌توان گفت که هزینه انتقال را باید محکومٌعلیه بدهد بلکه باید در مورد همین ملک بین طرفین پرونده، معامله‌ای انجام می‌شد تا هزینه انتقال را فروشنده می‌داد یا خریدار.
پس موارد مختلفی وجود دارد: گاهی در قرارداد آمده که هزینه انتقال به عهده خریدار است و گاهی هم سهم هر یک مشخص شده است، در این دو مورد حکم مسئله روشن است. اما در بعضی از موارد در قرارداد مشخص نیست هزینه انتقال را چه کسی باید بدهد در این‌گونه موارد اگر ملک بدهی قبلی داشته باشد معمولاً فروشنده می‌پردازد اما اگر بدهی گذشته نداشته باشد به نظر میرسد عرف بازار بر تنصیف است. بنابراین، در مورد سوال اگر مشمول قسمت اخیر شد محکومٌله می‌تواند هزینه انتقال را پرداخت و با تقدیم دادخواست نسبت به دریافت نصف هزینه انتقال اقدام کند.