صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
ضبط وسایل ارتکاب جرم بر اساس تصریح در قانون یا بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی
پرسش
آیا دادگاه با استناد به مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری، وسایل ارتکاب جرم یا وسایلی که از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب یا استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است را می‌تواند ضبط نماید یا ضبط وسایل مذکور نیاز به تصریح قانون دارد؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به اینکه مستفاد از تبصره 5 ماده 19 و مواد 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم، به کار رفته و یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم است، نوعی مجازات محسوب می‌شود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد؛ بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی، دادگاه نمی‌تواند نسبت به ضبط اشیای مزبور اقدام نماید. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین استان اصفهان مورد تایید است.
نظر اکثریت
به‌موجب نظریه مشورتی 2497/94/7 مورخ 1396/9/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، دادگاه با توجه به تصریح تبصره یک ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تمام امور کیفری ضمن صدور رأی می‌باید در مورد استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء تعیین تکلیف نماید و در ضبط اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد و صراحت قانونی در خصوص ضبط وجود داشته باشد (مانند ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر) قاضی در صورت احراز نوع بزه، مکلف به صدور دستور مبنی بر ضبط وسایل مذکور می‌باشد و در مواردی که صراحت قانونی در مورد ضبط وسایل فوق‌الاشعار وجود ندارد قاضی بر اساس عمومات و با در نظر گرفتن نوع پرونده و شرایط حاکم و با استناد به تبصره یک ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مخیر به ضبط می‌باشد لذا در فرض سوال نیاز به تصریح قانونی در ضبط اموال نیست.
نظر اقلیت
با توجه به حرمت حفظ اموال اشخاص، در ضبط اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص‌یافته باشد باید به حداقل ممکن در ضبط بسنده نمود، در ضبط اموال نیاز به صراحت قانونی است کما اینکه در ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر به ضبط خودرو اشاره گردیده است. لذا منظور قانون‌گذار از ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف قاضی در تعیین تکلیف اموال است و در خصوص ضبط نیاز به صراحت قانونی دارد.