تاریخ نظریه: 1398/05/16
شماره نظریه: 7/98/571
شماره پرونده: 98-26-571 ح
استعلام:
با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید بلاخص ماده 3 متمنی است ارشاد نمائید که آیا:
1- با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی صادرکننده را در خصوص محکومیت های مالی رد مال و دیات می‌باشد یا خیر؟
2- با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متمنی است ارشاد نمائید آیا اخذ تامین در پرونده های مالی که حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت صادر می‌شود با دادگاه صادرکننده دادنامه می‌باشد یا می‌تواند اخذ تامین را به دادسرا ارجاع دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومٌ علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنان چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد؛ اما در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش‌پرداخت، پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به می‌باشد. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است.