تاریخ نظریه: 1396/11/08
شماره نظریه: 7/96/2734
شماره پرونده: 1346-1/127-96
استعلام:
با لحاظ ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شرایط برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه را احراز تمکن مدیون دانسته خواهشمند است اعلام فرمائید که یک بار اثبات تمکن مدیون در ماده مذکور با چه کسی می‌باشد؟آیا می‌توان مبنای معارضی یا غیرمعاوضی بودن مقرر در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را که در خصوص پرونده‌های اعسار اعمال می‌شود به عنوان یک ملاک در خصوص این موضوع جاری بدانیم؟
ب- چنانچه قائل به قبول ملاک مزبور جهت تعلق خسارت تأخیر تأدیه شویم خواهشمند است در فرض مثال زیر این دادگاه را ارشاد فرمائید.
شخص الف مبادرت به خرید یک دستگاه اتومبیل از شخص ب به ارزش سی میلیون تومان نموده و در قبال خرید آن یک فقره چک صادر نموده که پس از عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شخص الف شخص ب مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سی میلیون تومان به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به طرفیت شخص ب نموده که تا ریخ سررسید چک 1/2/96 و تاریخ تقدیم دادخواست 1/5/96 و تاریخ صدور حکم دادگاه 1/6/96 بوده که با توجه به اینکه مبنای بدهی‌های ناشی از صدور چک غالباً معاوضی بوده و اصل بر تمکن مدیون بوده در حالی که مدیون در جلسات رسیدگی از ارائه دلیل مبنی برتمکن خود در پرداخت بدهی عاجز بوده و دادگاه با احراز شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 1/2/96 محکوم نموده است و پس از قطعیت رأی مذکور و صدور اجرائیه محکومٌ‌علیه در راستای فرصت یک ماه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار جهت جلوگیری از بازداشت خود می‌نماید و در دادخواست خود از دادگاه می‌خواهد که به جهت معسر شدنش از مورخه 1/3/96 یک ماه پس از سررسید چک مبادرت به صدور رأی اعسار و تقسیط محکومٌ‌به را با لحاظ تاریخ مذکور صادر نماید دادگاه پس از رسیدگی و احراز اعسار نامبرده متوجه می‌شود که متقاضی اعسار از تاریخ 1/3/96 به دلیل بیماری سختی که داشته تمامی سرمایه خود را در راه درمان خود صرف نموده و النهایه محرز می‌باشد که از تاریخ 1/3/96 ایشان عاجز از پرداخت بدهی خود بوده است آیا در مثال مذکور که شخص از دادگاه تقاضای بررسی اعسار وی را از تاریخ قبل از تقدیم دادخواست نموده دادگاه مکلف است این موضوع را بررسی نماید یا اینکه در دادخواست‌های اعسار ملاک وضعیت فعلی وی می‌باشد که اگر قائل به این باشیم که وضعیت فعلی ملاک است باعث تضییع حق متقاضی اعسار در مثال مذکور خواهد شد چرا که مبنای تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1/2/96 محاسبه خواهد شد در حالی که بر مبنای پاسخ ارائه شده در بند الف نباید قائل به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1/3/96 به بعد باشیم ضمناً اعلام فرمائید وضعیت اجرائیه صادره که به موجب یکی از بندهای آن محکومٌ‌علیه مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 1/2/96 تا یوم الوصول گردید و وفق قانون می‌باید تمامی مفاد اجرائیه توسط اجرای احکام به اجرا درآید که در مانحن فیه با لحاظ اینکه حکم اعسار مدیون و با درج تاریخ اعسار صادر گردیده و قطعی شده است که نسخه ای از این رأی اعسار توسط مدیون به دایره اجرای احکام تحویل و قاضی اجرای احکام متوجه این تعارض خواهد شد تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص این تعارض چیست؟ منظور از تعارض پیش آمده این است که از طرفی به موجب رأی محکومیت اولیه شخص مدیون به پرداخت سی میلیون تومان وجه چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 1/2/96 تاریخ سررسید چک محکوم گردیده و به موجب آن اجرائیه صادر و اجرا مکلف به اخذ محکومٌ‌به مندرج در آن اجرائیه از جمله خسارت تأخیر خواهد بود و از طرفی با ارائه رأی اعسار قطعی که در رأی مذکور تاریخ معسر شدن مدیون 1/2/96 بوده نباید خسارت تأخیر از وی دریافت شود تکلیف اجرا در خصوص دریافت یا عدم دریافت خسارت تأخیر و چگونگی نحوه اجرای اجرائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چگونه خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز نماید. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می‌شود؛ بنابراین، در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ذکر شده در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
ب- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد؛ بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. اما در موارد مشمول ماده 522 یاد شده، خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می‌گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌گردد.
ج-دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعسار با توجه به وضعیت فعلی مدیون، رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌کند، نه وضعیت قبلی وی. اما در موارد مشمول ماده 522 قانون صدرالذکر، دادگاه در مقام صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه، باید تمکن مدیون در هریک از مقاطع زمانی که وی را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می‌داند، احراز نماید.