تاریخ نظریه: 1394/02/21
شماره نظریه: 7/94/463
شماره پرونده: 49-281-14
استعلام:
با عنایت به این که در صدر ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تلاش کرده است که تمامی دستگاهای اجرایی اعم از موسسات ،سازمانها، شوراها، شرکت های دولتی و...... مشمول ماه مرقوم قرار میگیرند قانونگذار در بیان حکم استفاده غیر مجاز (تصرف غیر قانونی) در اموال ووجوه نقدی و... تمایزی بین اموال ووجوه دولتی وعمومی قاتل نیست.ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال ووجوه ومصارف در غیر موارد معین ونیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول ان به وجوه واموال دولتی مضیق شده است. در حالی که در بسیاری از موارد تبعات وخسارات جرائم منجر به تضییع اموال ووجوه اعم از دولتی وعومی بسیار گسترده تر از تصرف غیر مجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است.
لذا بعضی قائلند منظور از قانونگذار از قید واژه دولتی مسامحه در بیان است ومراد آن از اعم اموال ووجوه دولتی وعمومی است.چرا که مقید دانستن به وجوه دولتی دانستن به وجوه دولتی نقض غرض بوده وبا توجه به وسعت شمول صدر ماده ناسازگار است. از این رو مقید دانستن حکم به وجوه ومخصوصا اموال دولتی اهداف قانونگذار را به طور کامل محقق نخواهد کرد. ولذا با توجه به این که حکم صدر ماده 598 ق.م.اسلامی ناظر به وجوه واموال عمومی بوده وحکم قسمت اخیر ماده نیز مکمل آن محسوب میشود لذا به تبع حکم نخست، ناگریز می باید واژه «دولتی» مندرج در ذیل این ماده را نیز در مفهوم عام وبمعنای حکومتی تلقی وعبارت «تضییع اموال ووجوه دولتی مذکور در قسمت اخیر ماده را در راستای مقصود نخستین قانونگذار:تضییع اموال ووجوه عمومی قلمداد نماییم.به علاوه ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد »مصوب سال 90 که قانون موخر ومشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی ویا تضییع آنها به مقام قضایی واداری رسیدگی کننده به جرایم وتخلفات از سوی مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط نیز موید نظریه فوق وتبیین کننده نظر قانونگذار می‌باشد وبه این معنی است که تضییع اموال ووجوه عمومی قبلا توسط قانونگذار جرم انگاری شده والا حکم وبیان ماده 13 قانون یاد شده در این خصوص مهمل خواهد بود. در مقابل بعضی میگویند از باب تفسیر مضیق واینکه قدیما عمده بودجه شهرداریها از طریق دولت تامین می شده است ولذا قانونگذار فقط تضیع اموال ووجوه دولتی مدنظر داشته وجرم انگاری تضییع اموال همه اارات وسازمانهای مذکور در ماده 598 از جمله شهرداری نیاز به تصویب یا تفسیر مجلس شورای اسلامی دارد.
با عنایت به مراتب فوق اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال ووجوه نهادهای انقلابی وبنیادها وموسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند وهمچنین شوراها ویا شهرداری ها تضییع کند ویا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوق الذکر می‌گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قسمت اوّل ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375، مربوط به سوء استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند، اموال شهرداریها نمی شود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اوّل ماده به قسمت دوّم مذکور، خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد شایان ذکر است، ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375، ندارد