صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/03
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج
موضوع
اذن مافوق موضوع ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پرسش
حسب ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.) حال با توجه به این ماده آیا مقام تحقیق باید فقط در ماه اول علت تاخیر را به مافوق اعلام نماید یا در هر ماه این وظیفه تکرار می‌شود؟ لازم به ذکر است در این زمینه اختلاف رویه وجود دارد.
نظر هیئت عالی
با توجه اینکه نظر قانونگذار در ماده 45 قانون قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین تکلیف بمدت یکماه از باب تعیین تکلیف پرونده بوده و چنانچه در این مدت پرونده به فرجام تصمیم نرسد لزوماً باید علت تاخیر مکتوباً به مقام مافوق اعلام گردد؛ بطریق اولی تکرار این تاخیر نیز لزوماً باید گزارش شود و غرض مقنن که به فرجام رسیدن یکماهه است با یکبار گزارش تامین نمی گردد؛ نتیجتاً نظر اکثریت با لحاظ مطلب مرقوم مورد تائید است.
نظر اکثریت
نظر اجماعی: در ماده 45 معنون صحبت سر یک ماه است و دو موضوع قابل بررسی است؛ الف-اینکه ظرف یک ماه از تحویل پرونده باید رسیدگی و رای نهایی صادر و الا علت تاخیر گزارش شود که نظر می‌رسد در این قسمت اختلافی نیست یعنی در پایان سی روز باید گزارش شود و مقصود از ظرف این است.اما ب- بحث در این است که با یک بار گزارش به مافوق تکلیف از ما ساقط می‌شود یا نه؟ و عدم ارسال موجب محکومیت انتظامی است یا نه؟ و به عبارت دیگر یک بار گزارش کافی است یا باید گزارش را بعد از مضی هر سی روز تکرار کرد؟
این موضوع را می توانیم با مباحث اصولی حل کنیم و در اصول بحث مره و تکرار را داریم که مشروحاً به آن ها اشاره می‌شود:
مرّه و تکرار، از مسائلی است که در بحث صیغه امر به آن پرداخته می‌شود؛ به این بیان که: هر گاه صیغه «افعل» عاری از هر گونه قرینه دلالت کننده بر مرّه و یا تکرار، به کار رود، آیا بر مره دلالت می‌کند که در نتیجه، بر مکلف لازم باشد در مقام امتثال، فقط یک بار امر مولا را به جا آورد، یا بر تکرار دلالت می‌کند تا بر مکلف واجب باشد امر را چند بار انجام دهد، یا بر هیچ یک دلالت نمی‌کند. هم چنین در این که این بحث مربوط به ماده امر است یا هیئت امر، یا هر دو، اختلاف وجود دارد و چند نظر بین اصولیون وجود دارد به شرح ذیل:
1. صیغه افعل برای دلالت بر مره وضع شده و استعمال آن در تکرار مجازی است
2. صیغه افعل برای دلالت بر تکرار وضع شده و استعمال آن در مرّه مجازی است؛
3. صیغه افعل مشترک لفظی میان مرّه و تکرار بوده و برای هر یک جداگانه وضع شده است.
4. صیغه افعل نه بر مرّه دلالت می‌کند و نه بر تکرار، بلکه فقط بر «طلب نفس طبیعت»
اما نظر آخوند خراسانی نظر چهارم است؛ مرحوم آخوند معتقد است امر یا نهی بر استمرار و عدم آن دلالت ندارد و ما اگر بخواهیم بدانیم که شارع مقدس (قانونگذار) اراده اش بر تکرار بوده یا مره؟ اینجا باید از طریق قرائن مقالیه و... به اراده مولی پی برد و الا نوبت به اصول عملیه می‌رسد.
البته در این میان لازم است به ثمره بحث مره و تکرار هم اشاره نمایم:
1- اگر امر دلالت بر مره کند:
اولاً: با یک بار انجام دادن مامور به، امتثال حاصل می‌شود.
ثانیاً: مکلف حق ندارد مجدداً مامور به را انجام دهد؛ زیرا با یک بار امتثال، امر ساقط شده است و اگر مجدداً عمل را به قصد امر، انجام دهد، تشریع و حرام است.
2- اگر امر دلالت بر تکرار کند:
اولاً: شخص حق ندارد به یک مرتبه امتثال اکتفا کند.
ثانیاً: تا آخر عمر مادامی که محذر عقلی (عسر و حرج) یا شرعی (تزاحم با واجب دیگری) پیدا نشود، شخص باید امتثال را تکرار کند.
3- (نظر آخوند) اگر امر دلالت بر مره یا تکرار نکند و صرفاً دلالت بر ماهیت عمل و طلب نفس طبیعت کند؛ در این جا مساله دو صورت دارد:
صورت اول: گاهی مولی در مقام بیان نیست بلکه در مقام اهمال یا اجمال است: در این صورت چون کلام از حیث مره و تکرار، مجمل است باید به اصول عملیه مراجعه شود.
صورت دوم: گاهی مولی در مقام بیان است در این صورت خودش دو فرض دارد:
فرض اول: گاهی با یک بار انجام دادن عمل، غرض مولی تامین می‌شود و به عبارت دیگر، یک بار امتثال علت تامه تحصیل غرض مولی است؛ مثلاً مولی تشنه است و با یک بار آب دادن به او، تشنگی وی بر طرف می‌شود؛ در این صورت، یک بار امتثال کافی است و امتثال دوم، لغو است.
فرض دوم: گاهی با یک بار انجام دادن، غرض مولی حاصل نمی شود و امتثال، علت تامه تحصیل غرض نیست؛ در این صورت، می توان عمل را تکرار کرد.
سوال این است که قانونگذار در ماده 45 در مقام بیان بوده یا در مقام اهمال و اجمال؟
اگر بگوییم در مقام اهمال یا اجمال گویی بوده اینجا باید به اصول عملیه مراجعه کنیم و اگر استصحاب را جاری کنیم باید بعد از هر سی روز گزارش به مافوق شود، اما به نظر می‌رسد قانونگذار در مقام بیان بوده است و بحث این است که آیا با یک بار گزارش به مافوق غرض قانونگذار تامین می‌شود دیگر نیازی به تکرار نیست، به نظر می‌رسد با یک بار انجام دادن، غرض قانونگذارحاصل نمی شود و امتثال، علت تامه تحصیل غرض نیست؛ یعنی غرض قانونگذار از وضع این تکلیف این بوده که پرونده زود به سرانجام برسد و پیگیری از سوی مافوق هم صورت بگیرد.
نظر اقلیت
نظرات:الف-ضرورت دارد که هر ماه گزارش علت تاخیر به مافوق داده شود. ب-ضرورت ارائه گزارش علت تاخیر صرفاً در ماه اول وجود دارد و در ماه های بعد از آن تکرار نمی شود.