تاریخ نظریه: 1397/05/15
شماره نظریه: 7/97/1395
شماره پرونده: 769-1/127-96
استعلام:
در فرضی که حکم فسخ حضوری مبایعه نامه‌ای صادر گردیده و قطعی نیز شده و ثمن نیز به خریدار مسترد شده است و متعاقباً مالک دعوی خلع ید خریدار از مبیع را اقامه نموده:
1- دعوی تقابل خریدار به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع همان حکم فسخ قابل استماع و رسیدگی است؟ یا محکمه مذکور مکلف است توجها به اعتبار امر مختوم و ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟
2- آیا در صورتی که مالک در اثناء رسیدگی به حکم فسخ مذکور در رد دعوی تقابل استناد کند خریدار می‌تواند دعوی اعاده دادرسی طاری نسبت به حکم فسخ مذکور که حضوری بوده و حتی ثمن را نیز متعاقب آن دریافت داشته به عنوان دلیل ناگاه درآمد باستناد بند ب ماده 432 قانون آئین دادرسی مدنی اقامه کند و اگر چنین دعوائی اقامه کند قابل پذیرش است یا نه؟
3- در فرض یاد شده آیا دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند متعاقب طرح دعوی اعاده دادرسی طاری مذکور قرار تأخیر در رسیدگی به دعوی خلع ید و تقابل را باستناد ماده 434 قانون مرقوم صادر کند یا خیر؟ زیرا روشن است که با وصف اینکه حکم فسخ مذکور حضوری و قطعی بوده اصولاً حکم فسخ حضوری و قطعی شده مذکور نمی‌تواند به عنوان دلیل ناگاه درآمد تلقی شود؟
4- چنانچه دادگاه یاد شده با تلقی موضوع به دعوی اعاده دادرسی قرار تأخیر رسیدگی دعوی خلع ید و دعوی تقابل را صادر کند آیا دادگاه صادرکننده حکم فسخ الزامی در تبعیت از تشخیص آن دادگاه در تلقی صحت دعوی اعاده دادرسی طاری اقامه شده دارد یا خیر؟
5- آیا با وصف اینکه طبق نص بند ب ماده 432 مرجع ضمیر کلمه آن در بند مذکور همان حکمی است که در اثناء دادرسی به عنوان دلیل ارائه شده که شرط آن این است که ناگهانی بوده و طرفی که حکم علیه او استناد شده قبلاً از آن اطلاع نداشته محکمه می‌تواند باستناد دلیل دیگری نسبت به حکم حضوری و قطعی یاد شده دعوی اعاده دادرسی طاری را بپذیرد؟
6- آیا دعوی اعاده دادرسی طاری به ادعای مکتوم بودن حکم دادگاه دیگری که به نفع خواهان دعوی علیه دیگری صادر شده نسبت به حکم حضوری قطعی شده‌ای که علیه خواهان اعاده دادرسی طاری صادر شده قابل پذیرش است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که حکم بر فسخ مبایعه نامه صادر و قطعی شده ثمن نیز به خریدار مسترد شده و متعاقباً دعوای خلع ید از مبیع مطرح شده است و خوانده دعوای تقابل مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال همان ملک را مطرح نموده است اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به سبب همان بیعی طرح شده باشد که قبلاً حکم قطعی به فسخ آن صادر شده است با توجه به اینکه تعهدات بایع از جمله تنظیم سند رسمی منوط به صحت و بقاء بیع است بنابراین با توجه به فسخ آن دعوای متقابل به لحاظ فقدان سبب محکوم به بطلان است
2- اولاً سوال از حیث اینکه گفته شده مالک در برابر دعوای تقابل به حکم فسخ استناد کرده است مبهم می‌باشد زیرا دعوای خلع ید مالک دعوای اصلی قاعدتاً متکی بر حکم فسخ مزبور بوده است ثانیاً اصولا طرح دعوای اعاده دادرسی طاری از سوی کسی مطرح می‌شود که قبلا حکم علیه وی صادر شده است و و صرف حضوری بودن رأی مانع طرح دعوای اعاده دادرسی اعم از اصلی و طاری نیست اما سایر شرایط از جمله مواعد مر بوط باید رعایت شود
3- اگر مقصود از عبارت دلیل ناگاه برآمده مذکور در استعلام این است که چون حکم فسخ حضوری بوده است بنابراین امکان طرح دعوای اعاده دادرسی نسبت به آن نیست همانگونه که در پاسخ سوال 2 گفته شده اعاده دادرسی اعم از اصلی یا طاری نسبت به حکم حضوری نیز امکان پذیر است مشروط به اینکه واجد سایر شرایط و با رعایت مواعد مربوط باشد و تشخیص اعمال مقررات ذیل ماده 434 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حسب مورد با دادگاه رسیدگی کننده است
4- تشخیص قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی با دادگاه صادرکننده حکم فسخ است و این دادگاه تابع تشخیص دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت نموده است نمی‌باشد
5- اعاده دادرسی طاری نسبت به حکمی که در اثناء دادرسی ارائه شده است به استناد هر یک از جهات مقرر در ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قابل طرح است
سوال مبهم است اگر مقصود این است که مستدعی اعاده دادرسی طاری به استناد حکم دیگری که به نفع وی صادر شده است به عنوان دلیل مکتوم نسبت به حکم فسخ حضوری درخواست اعاده دادرسی کرده باشد به نظر می‌رسد در این حالت گرچه مکتوم بودن حکم استنادی غیر معمول است اما تشخیص آن حسب مورد به عهده دادگاه رسیدگی کننده است