نظریه مشورتی شماره 7/99/1828 مورخ 1399/11/13

تاریخ نظریه: 1399/11/13
شماره نظریه: 7/99/1828
شماره پرونده: 99-168-1828 ک

استعلام:

با توجه به شیوع کارگاه‌های غیر مجاز و غیر بهداشتی ساخت تولید و توزیع مشروبات الکلی دست ساز و به تبع آن گسترش مصرف در بین جوانان و لزوم برخورد جدی با عاملین این جرم و توجه به این که در اکثر موارد در کارگاه‌های مزبور به غیر از مشروبات خالص تقطیر شده مقادیر متنابهی ملات شراب (مایعات مخمر و کشمش تخمیر شده و حل شده در آب) کشف می‌گردد که حسب بررسی‌های انجام شده و جوابیه واصله از پزشکی قانونی و آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی از درصد الکل بالا برخوردار و مسکرآور می‌باشد از طرف دیگر مایعات موصوف ملات شراب در عرف کارگاه‌های تولید کننده مورد خرید و فروش داخلی و همچنین گاهاً جهت استعمال مصرف کنندگان بیرونی داد و ستد گردیده و دارای ارزش عرفی تجاری بوده و تنها قیمت آن اندکی کمتر از مشروبات تبخیر و تقطیر شده می‌باشد از طرف دیگر پس از کشف توسط مراجع محترم انتظامی بنا بر دلایل متعدد امکان تقطیر تبخیر و جداسازی برای ضابطین محترم مقدور و به صلاح نبوده و حتی در فرض دستور مرجع محترم قضایی به نظر بیان میزان تقریبی مشروب خالص و تفکیک شده از غیر آن امری ذهنی و نادرست می‌باشد علیهذا با توجه به مراتب مذکور و عنایت به این‌که حسب ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مصرف مسکر اعم از این‌که جامد باشد یا مایع و خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از حالت مسکر بودن خارج نکند موجب حد است و بنا بر استنباط قضایی حاصله از جوابیه‌های استفتانات انجام شده در مورخ 1391/1/31 و 1391/2/4 از آیات عظام مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی چنانچه ملات جنبه مسکر داشته و بر آن خمر صدق کند واجد احکام شراب است به نقل از گنجینه استفتانات قضایی نرم افراز مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه قم سوال 8246
لذا مستدعی است بیان فرمایید در صورت جمع شرایط مزبور قابلیت اعمال ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بر مشروبات الکلی غیر خالص تقطیر و تبخیر شده مکشوفه از کارگاه‌های مورد نظر چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مایع با هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر و احکام و آثار ناظر به آن است و به هر حال، تشخیص مایع سکرآور (مشروب) امری تخصصی و مستلزم جلب نظر کارشناس است و رسیدگی و اظهار نظر مقام قضایی هم تابعی از همین امر (اظهار نظر کارشناسی) است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)