صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/21
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادسرا در خصوص اسناد مجعول در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب
پرسش
در پرونده‌های جعل اسناد، چنانچه با توجه به تحقیقات انجام یافته مجعول بودن سند محرز باشد؛ لیکن در دادسرا به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و یا به دلایلی مانند عدم احراز سوءنیت قرار منع تعقیب صادر گردد، تکلیف دادسرا در خصوص سند مجعول چیست؟
نظر هیات عالی
نظریه اقلیت قضات محترم با اضافه کردن این عبارت که تشخیص جعلیت یا عدم جعلیت سند به موجب احکام قضایی قطعی و پس از انجام رسیدگی امکان‌پذیر خواهد بود؛ ولیکن این امر نافی تکلیف مقرر در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد مورد تائید است.
نظر اکثریت
ابطال اسناد اعم از عادی یا رسمی دارای آثار حقوقی می‌باشد و چه‌بسا اشخاصی نسبت به اسناد مدعی حق و حقوقی باشند که با معدوم نمودن سند به موجب دستور دادسرا، از حقوق خود محروم گردند. آنچه از ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 استنباط می‌گردد این است که معدوم نمودن سند مجعول یا ابطال قسمت مجعول باید ضمن حکم راجع به ماهیت دعوی باشد. بنابراین با توجه به عدم صدور حکم ماهوی در خصوص جعل، دادسرا نباید حکم به معدوم نمودن سند یا ابطال قسمت مجعول صادر نماید؛ بلکه باید ذی‌نفع ارشاد گردد تا از طریق مراجع حقوقی اقدام و با صدور حکم ماهوی، در خصوص سند مجعول نیز اتخاذ تصمیم گردد تا ذی‌نفع یا هر شخصی که از حکم دادگاه متضرر گردد، بتواند وفق قوانین احقاق حق نماید. در خصوص ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به نظر می‌رسد منظور این ماده، اشیائی مانند مشروبات الکلی یا وسایل مسروقه مکشوفه و مانند این‌ها می‌باشد و منصرف از اسناد می‌باشد؛ چه آنکه در این ماده تکلیف به معدوم نمودن نموده است درحالی‌که در بسیاری از اسناد مجعول نباید حکم به معدوم نمودن داد، بلکه باید حکم به اعلام بی‌اعتباری سند یا قسمت مجعول را داد.
نظر اقلیت
به موجب ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، بازپرس باید در خصوص استرداد و یا معدوم نمودن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده است تعیین تکلیف نماید. بنابراین در فرض پرسش، قاضی دادسرا باید در خصوص سند مجعول طبق این ماده تعیین تکلیف نماید و بدیهی است چنانچه شخصی متضرر از تصمیم مقام قضایی گردد می‌تواند طبق تبصره 2 این ماده اعتراض نماید تا در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی گردد.