معاون توسعه منابع انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی نامه مورخ 1393/08/07 سوال کرده است اولاً در فرضی که شاکی در دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت اخذ نماید و پس از رسیدگی پرونده وی در هیات هم عرض، تخلفات اداری وی محرز گردد لیکن تنبیهی غیر از اخراج و معافیت از خدمت در نظر گرفته شود، حقی بر ایشان متصور می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً رسیدگی توامان در دیوان عدالت اداری و هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از مصادیق موازی کاری به شمار می آید یا خیر؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
«1- صرفنظر از این که استناد به ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب سال 1372) به منظور تسری حکم آن به کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح فاقد وجاهت قانونی است، بر اساس تبصره های 1 و 2 ماده واحده چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیا تهای رسیدگی به تخلفات انضباطی (مصوب 1389/01/25) در مواردی که رای اولیه هیات های مزبور مبنی بر اخراج و یا معافیت بوده و پس از نقض رای مذکور در دیوان عدالت اداری، رای مجدد هیات صادر کننده رای اولیه همان وضعیت را تایید کند، هیات های انضباطی مکلفند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر نمایند که در این صورت، دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف یک ماه رای نهایی خود را صادر می کند. وضعیت خدمتی افراد از زمان اجرای رای اولیه هیات های انضباطی منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رای نهایی دیوان مبنی بر اعاده به خدمت، ایام مذکور به انتساب تبدیل خواهد شد که با توجه به ماده 100 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1366) مدت انتساب جزء مدت خدمت برای ترفیع منظور می‌گردد.
2- با وحدت ملاک از دادنامه شماره 567 مورخ 1387/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجا که به صراحت بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منحصرًا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و نظر به این که طبق ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آراء کمیسیون های رسیدگی به تخلفات اداری قطعی و لازم الاجراء خواهند بود و مجرد اعتراض نسبت به آراء مذکور نزد هیات عالی نظارت، به تجویز ماده 22 قانون فوق الذکر نافی قطعیت آرای کمیسیون های رسیدگی به تخلفات اداری و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی این کمیسیون ها نیست و همچنین، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای قطعی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات اداری منوط به اعتراض به رای هیات عالی نظارت نمی‌باشد، لذا در فرض سوال هر یک از دو مرجع نظارتی مورد اشاره (دیوان عدالت اداری و هیات عالی نظارت) حق ورود به آراء کمیسیون های رسیدگی به تخلفات اداری را به موجب قوانین مربوط خواهند داشت و در فرض تعارض بین آراء این دو مرجع، رای مرجع قضایی (دیوان عدالت اداری) فصل الخطاب خواهد بود.»