صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/05
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
بررسی شرایط رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نسبت به اموال منقول توقیفی
پرسش
در خصوص ادعای مالکیت مستند به سند عادی اشخاص ثالث نسبت به اموال منقول توقیفی از سوی اداره ثبت در راستای اجراییه ثبتی اولاً عنوان صحیح دادخواست تقدیمی چه می‌بایست باشد؟ ثانیاً چنین موضوعی در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد؟ ثالثاً اجابت درخواست معترض ثالث بر فرض پذیرش صلاحیت محاکم در رسیدگی به اصل اعتراض، مبنی بر رفع توقیف از مال منقول در چه قالب و نهادی قابل تصور است؟ رابعاً اینکه آیا اداره ثبت نیز می‌بایست طرف دعوا واقع شود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، اولاً: خواسته دعوی در اعتراض و ابطال عملیات اجرایی ثبتی نسبت به توقیف مال منقول می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 98/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر می‌باشد.
ثانیاً: اجابت خواسته دعوی ابطال عملیات اجرایی توقیف مال منقول و صدور حکم به رفع توقیف مستلزم آن است که با توجه به بند 4 ماده 96 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب سال 87، مدعی حق (معترض ثالث) حقانیت خود را به طرفیت اطراف اجراییه در دادگاه صالح اثبات نماید و با این وصف نیازی به طرح دعوی اثبات مالکیت نیست.
ثالثاً: در صورت درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توام با اصل خواسته دعوی یا در جریان رسیدگی، با حصول شرایط قانونی قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد.
نظر اکثریت
اولاً: عنوان صحیح خواسته اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی موضوع کلاسه مربوطه نسبت به توقیف مال منقول می‌بایست باشد و نیازی به طرح خواسته اثبات مالکیت یا اثبات بیع نمی‌باشد چرا که ضمن رسیدگی به اعتراض خواه ناخواه می‌بایست به مالکیت مدعی حق ورود پیدا کرد.
ثانیاً: اگر چه ظاهر و اطلاق ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی دلالت بر صلاحیت رئیس اداره ثبت محل را دارد لیکن با عنایت اینکه رئیس اداره ثبت صلاحیت رسیدگی ماهوی را ندارد و بررسی سند عادی مستلزم رسیدگی قضایی است لذا اطلاق و ظاهر ماده مذکور منصرف از اسناد عادی است و صلاحیت رئیس اداره ثبت ناظر به رسیدگی شکلی یعنی زمانی که اعتراض ثالث مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد است پس بدین ترتیب محاکم عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را به ویژه اینکه مرجع عام تظلم خواهی نیز میباشند را دارا هستند.
ثالثاً: با در نظر گرفتن این موضوع که نتیجه حاصل از دستور موقت نمی‌تواند با نتیجه حاصل از خواسته اصلی یکسان باشد لذا امکان توسل و تمسک به دستور موقت فراهم نیست بلکه می‌توان با تمسک به ملاک ماده 147 قنون اجرای احکام مدنی و با اخذ درخواست ثلث مبنی بر توقیف عملیات اجرایی با اخذ تامین متناسب و رعایت قیود متصرحه در ماده مارالذکر با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به رفع توقیف از مال منقول توقیفی اقدام نمود.
رابعاً: با توجه به اینکه اداره ثبت در هر حال مکلف به اجرای تصمیمات و اوامر قضایی می‌باشد و اقدامی غیر قانونی متوجه آن اداره نمی‌باشد لذا ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن آن اداره نمی‌باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به ماده 169 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ماده 1 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 که در مقام تعیین مرجع صالح به رسیدگی دو مقطع اعتراض به دستور اجرا و اعتراض به عملیات اجرایی است که اعتراض به دستور اجرا را در صلاحیت محاکم و اعتراض به عملیات اجرایی را در صلاحیت رییس اداره ثبت محل قرار داده بویژه اینکه ظاهر و اطلاق ماده 169 آیین‌نامه مفاد رسمی هم اعتراض مستند به اسناد عادی را در بر می‌گیرد و هم اعتراض مستند به سند رسمی پس محاکم صلاحیت رسیدگی به موضوع حاضر را ندارند و رئیس اداره ثبت محل صالح به رسیدگی است. لیکن در صورت عدم ترتیب اثر به اعتراض مستند به سند عادی یا ادله غیر از سند رسمی از سوی رئیس اداره ثبت در راستای جلوگیری از تضییع حق معترض ثالث ایشان می‌بایست بدواً از طریق دستگاه صالح مبادرت به طرح دعوی یا خواسته اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی مال منقول نماید و پس از اخذ حکم قطعی مستند به حکم قطعی اعتراض خویش را تقدیم رئیس اداره ثبت محل نماید تا نسبت به مال توقیفی رفع توقیف به عمل آید. و در این حالت صرفاً می‌توان از طریق نهاد دستور موقت توقیف عملیات اجرایی ثبتی را تقاضا نمود که بدیهی است در این حالت صرفاً عملیات اجرایی تا یقین تکلیف نهایی متوقف می‌گردد بدون اینکه از مال منقول توقیفی رفع توقیف به عمل آید.