نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30

تاریخ نظریه: 1401/11/30
شماره نظریه: 7/1401/787
شماره پرونده: 1401-186/1-787 ک

استعلام:

با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص قابل گذشت بودن بزه سرقت یکی از شرایط را فقدان سابقه موثر کیفری اعلام کرده است و با در نظر گرفتن ماده 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 134 این قانون مبنی بر اینکه آزادی مشروط، تعلیق و عفو در حکم اجرا است؛ لذا اظهارنظر فرمایید که منظور قانونگذار از سابقه موثر، میزان مجازات قضایی قطعی شده حبس در دادنامه است یا میزان حبس اجرا شده نسبت به محکوم؟ برای مثال شخصی به سه سال حبس قطعی در دادنامه محکوم شده است ولی با توجه به اعطای عفو و یا استحقاق آزادی مشروط و تعلیق کمتر از 2 سال حبس تحمل کرده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دیدگاه نخست: با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «محکومیت قطعی در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند» ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری، همان محکومیت مندرج در دادنامه است و عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این‌که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون صدرالذکر در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود و شخص (محکوم) اعاده حیثیت حاصل می‌کند؛ اما در صورتی‌که تمام اجرای مجازات اصلی یا بخشی از آن معلق شود و مجازات حبس باقی مانده برای اجرا کمتر از درجه پنج باشد با ملاک تبصره ماده 53 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات‌های تبعی در زمان تعلیق و پس از آن قابل اعمال نیست و بند «ث» ماده 134 قانون یاد‌شده در مورد در حکم اجرا بودن تعلیق مجازات، ناظر به نحوه اعمال مقررات تعدد جرم است و نسبت به مجازات تبعی قابل تسری نیست.
دیدگاه دوم: به صراحت بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 3 ماده 25 این قانون عفو، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، در حکم اجرا است. در این خصوص بین تعلیق اجرای مجازات و عفو و آزادی مشروط تفاوتی نیست؛ بنابراین در هر سه حالت، مجازات مندرج در دادنامه، ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر است. قابل ذکر است که در مجازات‌های تبعی، آثار محکومیت کیفری توسط قانونگذار معین و بر حکم محکومیت قطعی مترتب می‌شود و وظیفه قاضی رسیدگی‌کننده صرفاً تعیین مجازات است؛ نه تغییر آثار تبعی مجازات.

منبع