بررسی اعطای آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به مجرم مواد مخدر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/14
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع

بررسی اعطای آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به مجرم مواد مخدر

پرسش

بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، شخصی به اتهام حمل و نگهداری 7 کیلوگرم تریاک دستگیر و به تحمل 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. نامبرده تقاضای اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی (آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی) را نموده است. با لحاظ تبصره قانون صدرالذکر آیا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی جزو نهادهای ارفاقی می‌باشد یا خیر و آیا امکان اعمال آن در فرض سوال وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه اجرای محکومیت محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی از مصادیق نهاد ارفاقی می‌تواند تلقی شود لهذا نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

ماده 62 قانون مجازات اسلامی از نهادهای ارفاقی است. در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر آنچه که صراحتاً استثنا شده است تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و عفو مقام معظم رهبری است. در قانون فوق‌الذکر مقرر شده است که اعمال سایر نهادهای ارفاقی ممنوع است. در بخشنامه ریاست قوه قضائیه نیز اعمال «هرگونه ارفاق قانونی» درج شده است و مواردی هم که برشمرده است حصری نیست و چند مصداق قید شده است و لذا امکان اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی در فرض سوال وجود ندارد.

نظر اقلیت

ماده 62 قانون مجازات اسلامی از نهادهای ارفاقی قانونی نیست زیرا با اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی شخص آزاد نمی‌گردد بلکه محدودیت حبس ایشان از زندان کوچک به محدوه شهر یا محل خاص گسترش می‌یابد و با هر روز سپری شدن آن، یک روز از مجازات شخص کم می‌شود، منتهی در فرض سوال، فقط به لحاظ اینکه جرم از جرائم تعزیری درجه 4 بوده مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.

نظر ابرازی

صرف نظر از اینکه ماده 62 قانون مجازات اسلامی (آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی) نهاد ارفاقی دانسته شود یا خیر و صرف نظر از رعایت تناسب یا عدم تناسب در تعیین مجازات در فرض سوال، مطابق بند 4 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات قانونی جرم مذکور در سوال، با رعایت تناسب 5 سال و 6 ماه حبس است لذا جرم مذکور با استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم درجه 4 محسوب می‌شود و از آنجا که محدوده اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی جرائم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 می‌باشد (نه مجازات تعیینی در حکم) لذا اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی برای محکوم‌علیه موضوع سوال، قانونی و امکان پذیر نمی‌باشد.