تاریخ نظریه: 1402/12/12
شماره نظریه: 7/1402/780
شماره پرونده: 1402-186/1-780ک
استعلام:
شهرداری علیه یک نفر گزارشی مبنی بر قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر اعلام نموده و به مواد 4 و 6 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها استناد نموده است. با توجه به اینکه در مواد مورد اشاره مجازات‌های مختلف برای رفتار متهم تعیین شده است، خواهشمند است بیان فرمایید آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد؟ و صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسراست یا به طور مستقیم در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی 1387 و با لحاظ تصویب‌نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 1399 هیات دولت: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». در ماده 4 قانون یادشده که بیانگر ممنوعیت قطع درختان مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداری و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید. قابل ذکر است منشا سوءتفاهم بوجود آمده، اشتباه در نگارش متن ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1387 است که در ابتدای این ماده عبارت «ماده 6» از قلم افتاده و در ادامه نیز به جای «ماده 6» اشتباهاً «ماده 4» قید شده است که این اشتباه متعاقباً به موجب اصلاحیه ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مورخ 1398/06/11 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 73889 مورخ 1398/06/16 منتشر شد، برطرف گردید.
ثانیاً، در فرض سوال که بزه قطع درختان موضوع ماده یک قانون یادشده منجر به قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر شده است، طبق ماده 6 اصلاحی قانون پیش‌گفته میزان جزای نقدی با توجه به تعداد اصله درخت قطع شده به شرح مقرر در این ماده تعیین می‌شود و به همین جهت جزای نقدی نسبی محسوب می‌شود و مطابق رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر درجه هفت محسوب و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود