صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/17
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
قرار تامین کیفری و نظارت قضایی در مرحله اجرای احکام
پرسش
با توجه به مواد قانونی مربوط به قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی از جمله ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که در اخذ تامین‌های کیفری به ضرر و زیان شاکی اشاره نموده است حال در پرونده ای که شاکی دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری تقدیم نموده است و دادگاه کیفری هم به ضرر و زیان شاکی رأی داده است. آیا می‌توان در مرحله ی اجرای احکام ضرر و زیان شاکی را از محل قرار تامین کیفری اخذ نمود؟
نظر هیئت عالی
در خصوص تدارک ضرر و زیان ناشی از جرم از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به تفصیلی که در نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/94/2905 - 1394/10/23 آمده به شرح زیر مورد تائید است. در خصوص نظارت قضایی ضمانت اجرایی آن در ماده 254 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. مستفاد از مواد 217، 224 و 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز تصریح ماده 538 این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در اجرای مواد 232 و 233 قانون فوق‌الذکر، در ابتدا از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود. بنابراین در فرض سوال که محکوم‌علیه به لحاظ جرائم ارتکابی به حبس و استرداد وجوه حاصل از جرم (به نفع دولت) و جزای نقدی محکوم گردیده و به لحاظ عدم معرفی محکوم‌علیه از سوی وثیقه‌گذار، دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر گردیده است، باید مطابق مواد 232 و 538 قانون یاد شده، نسبت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم (که در فرض حاضر تحت عنوان استرداد وجوه حاصل از ارتکاب جرم از آن نام برده شده است) از محل وثیقه ضبط شده اقدام گردد، ولکن در خصوص پرداخت جزای نقدی، با توجه به اینکه وثیقه‌گذار غیر از متهم می‌باشد، با لحاظ مواد 232 و 233 این قانون، موجبی جهت پرداخت جزای نقدی از محل وثیقه یاد شده نبوده و لذا جزای نقدی مزبور باید مطابق ماده 529 قانون مارالذکر از محل اموال محکوم‌علیه پرداخت گردد.
نظر اکثریت
با توجه به مواد 217 و 219 و 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به ضرر و زیان به صورت مطلق ذکر شده است و با توجه به اصاله الااطلاق می‌توان در صورت تخلف متهم یا محکوم علیه نسبت به ضبط وثیقه یا مبلغ وجه الکفاله اقدام نمود و از محل آن ضرر و زیان شاکی را پرداخت نمود.
نظر اقلیت
در صورت تخلف متهم یا محکوم علیه می توان اقدام به ضبط وثیقه یا وجه الکفاله نمود ولی نمی توان از محل آن ضرر و زیان شاکی را پرداخت نمود و به نفع دولت ضبط می‌شود.