تاریخ نظریه: 1398/02/16
شماره نظریه: 7/98/65
شماره پرونده: 98-88-65ح
استعلام:
با توجه به مواد 3 الی 5 قانون اصلاح قانون صدور چک چنانچه چکی اوصاف مذکور در آن مواد را نداشته باشد در محاکم قابلیت استماع و رسیدگی را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه گاها مشاهده می‌شود بعضی از محاکم در مورد چکهایی که کد رهگیری ندارند و یا سایر مشخصات چک جدید را ندارند از پذیرش دعاوی طبق روال سابق امتناع می نمایند و دعاوی اشخاص را نمی پذیرند و بعضی از بانک‌ها نیز به تکلیف قانونی خود در زمینه درج کد رهگیری عمل نمی کنند و محاکم نیز از پذیرش دعاوی خودداری می کنند و در این وضعیت دارندگان چکهای موصوف سردرگم و بلاتکلیف می مانند؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: ماده 4 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است.
ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می‌تواند در مراجع قضایی به طرفیت صادر کننده و سایر مسولین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و تقاضای صدور اجرائیه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند و چون بانک در صورتی که به هر علت وجه چک قابل پرداخت نباشد، به تقاضای دارنده چک باید گواهی نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و5 یادشده جزو مندرجات این گواهی است. بنابراین چون گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی گردد و اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهی نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر می‌رسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یاد شده و یا اقامه دعوا به طرفیت صادر کننده یا مسولین سند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه خصوص تقاضای صدور اجرائیه مواجه با تکلیفی نیست و خصوص دعوای مطروحه نیز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
ثالثاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چک ازجمله هویت صاحب حساب و شناسه یکتا مطابق دستور العملی است که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و تا کنون چنین مصوبه ای وضع نشده است و نظر به اینکه برابر مواد 4 و 5 و 23 قانون یادشده ملاک برخورداری از امتیازات این قانون به ویژه صدور اجرائیه، ارائه گواهینامه عدم پرداخت منطبق با این قانون می‌باشد، لذا از این جهت تفاوتی بین چکهای فاقد شناسه یکتا و یا چکهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، وجود ندارد.