تاریخ نظریه: 1395/06/01
شماره نظریه: 7/95/1285
شماره پرونده: 59-681/1-873
استعلام:
بعضاً اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های تجاری) با عنایت به گستردگی حجم فعالیتشان در نقطه یا نقاط مختلف کشور و در خارج از محل اقامت قانونی خود یا با توجه به تعداد بالای کارگران خود که گاهاً بالغ بر هزاران نفر میباشد به لحاظ کثرت فعالیت و وظایف مدیر عامل و تعذر و تعسر وی نشای از حجم بالای کار یا تعداد زیاد پرسنل احدی از مدیران داخلی و زیر مجموعه یا پرسنل خود را طی ابلاغ رسمی داخلی مسئول امور حفاظت فنی ایمنی و بهداشتی و همچنین آموزش امور مذکور منصوب می نمایند و عملاً نیز تصدی این امر را به ایشان واگذار مینماید حال با عنایت به مواد 184،95،91،85 قانون کار که مسئولیت کیفری و مدنی اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی کار را بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای مذکور دانسته خواهشمند است اعلام نمائید:
1- آیا با عنایت به ذکر عنوان مسئولین واحدهای مذکور در مواد مارالذکر و ظرفیت قانونی مذکور مسئولیت متوجه مدیر مسئول دارای حکم فوق میباشد یا مدیر عامل شرکت به عنوان کارفرما.
2- آیا عدم تبعیت و عدول از نظریه مشورتی کارشناسان کار مبنی بر تعیین مدیر عامل به عنوان مقصر با عنایت به اینکه وظیفه ذاتی کارشناسان تعیین علت وقوع حادثه میباشد نه تعیین مقصر امکان پذیر میباشد یا خیر؟ در هرصورت نظر آن مرجع به شرح فوق در خصوص مسئولیت کیفری کارفرما مدیر عامل و مسئولین واحدهای مذکور به تفکیک چه میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با اعلام اینکه تشخیص امور موضوعی و تطبیق آن با حکم قانون در هر مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و از عهده این اداره کل خارج است، در فرض سوال که مدیریت امور کارگاه یا واحدی از طرف شرکت به فردی واگذار میگردد (مثلا به یکی از مدیران یا پرسنل آن کارگاه یا شرکت)، در صورت وقوع حادثه چنانچه، رابطه علیت فی مابین جنایت واقع شده و تخلف فرد مذکور احراز گردد، مسئولیت کیفری اعم از حبس و جریمه نقدی یا هر دو، متوجه همان فرد است، نه مدیر عاملی که به طور مستقیم در جریان امر نبوده و تخلفی از وی سرنزده است. اما در خصوص مسئولیت شخص حقوقی، چنانچه اقداماتی که موجب جنایت شده، به نام و در راستای امور شرکت باشد، مسئولیت کیفری متوجه شرکت نیز میباشد.
2- اظهارنظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار، یک اظهارنظر کارشناسی است و مانند همه نظریات کارشناسی، برای قاضی لازم الاتباع نیست و در صورتی که آن را با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه، مغایر بداند، میتواند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده نماید و تعیین مقصر یا مقصرین حادثه، منوط به تشخیص مرجع قضایی است که با کسب نظر کارشناسان ذیربط و سایر محتویات و دلایل موجود در پرونده به عمل می آید.