صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/17
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
فروش اموال فاسد شدنی و اموال کم ارزش بدون تشریفات مزایده
پرسش
با عنایت به ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1378 و مواد 116 و 66 و 59 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی‌که در اجرای حکم؛ اقدام به تخلیه‌ی عین مستاجره و یا توقیف اموال محکوم‌علیه صورت پذیرد و یا در اجرای تأمین خواسته اموال وی توقیف و در نزد امین با تعیین اجرت حفظ گردد ولی در زمان اجرای حکم، به محکوم‌علیه جهت تحویل اموال دسترسی نباشد و یا محکوم‌له جهت اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه ننماید تا اموال نزد امین را تحویل گیرد؛ آیا می‌توان با این استدلال که هزینه حفظ و نگهداری اموال و برگزاری مزایده جهت فروش اموال و خلاصی امین از اموال، بیشتر از ارزش اموال می‌باشد، آیا می‌توان اموال را بدون مزایده مانند اموال سریع الفساده به فروش رساند؟
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی مطلوب است؛ با این اصلاح و توضیح که چنانچه نگهداری اموال مستلزم صرف هزینه گزاف و نامتناسب نسبت به ارزش اموال باشد بنا به مستفاد از ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی، بایستی مال به فروش رسیده و وجه حاصل از آن نگهداری شود و در این ارتباط پرداخت اجرت محل نگهداری نیز مشمول این حکم است.
نظر اتفاقی
در خصوص اموال فاسدشدنی تکلیف را قانون به‌صراحت ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی مشخص نموده است و مهم در تعیین و تطبیق مصادیق آن است. در خصوص اموالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتعارف باشد قدر متیقن در فروش آن بدون رعایت تشریفات مزایده می‌باشد؛ مانند حیوانی که علیرغم اینکه شیرده نیست ولی روزانه مقدار زیادی علوفه و دارو جهت نگهداری آن لازم است. ولی در خصوص اجرت امین یا اجرت اجاره محل نگهداری که آیا اطلاق هزینه بر آن صحیح است یا خیر اختلاف‌نظر وجود دارد (ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی) هزینه نامتعارف نسبت به هر مال متفاوت است. مطابق مواد 81 و 82 برای امین می‌توان اجرت تعیین نمود ولی نمی‌توان اموال توقیف‌شده را در راستای وصول حق اجرت امین و یا اجاره‌بها و یا غیره بدون تشریفات مقرر در قانون بفروش رساند و اگر اموال ناچیز باشند و مکفی محکوم‌به و دیگر هزینه‌ها را ننماید امین می‌تواند جهت اجرت خویش طرح دعوا نماید. در خصوص این ماده با عنایت به حرمت اموال دیگران تفسیر مضیق بهتر است و در غیر این صورت نمی‌توان ملاک و حدود خاصی برای این امر تعیین نمود. اگر لازم به فروش فوری بود احتیاط این است که تقاضای یکی از طرفین اخذ و طی اخطار به‌صورت الکترونیک یا اظهارنامه طرف دیگر را بر این امر آگاه نمود و اینکه سریع الفساد بودن یا مصداق ماده 66 توسط کارشناس مشخص شود بهتر است؛ اما برخی اموال که مصداق مستهلک و غیرقابل استفاده را دارد می‌بایست دستور معدوم نمودن آن‌ها و رفع توقیف از آن توجیه قانونی باشد. در خصوص اموالی که ارزش مالی کمی دارند مانند اموال مستهلک و یا اموالی که از تخلیه اماکن در منزل موجر بجا می‌ماند یا برخی از اقلام جهیزیه که مورد اختلاف است می‌توان طی اخطار یا ارسال اظهارنامه توسط محکوم‌له طبق نظر اجرای احکام بدون مزایده مانند اموال سریع الفساد و پرهزینه بدون مزایده بفروش رساند.