نظریه مشورتی شماره 7/92/2386 مورخ 1392/12/13

مورخ: 13/12/92
نظریه شماره: 2386/92/7
شماره پرونده: 1858-1/186-92
سوال:
درجریان رسیدگی به پرونده قتل یک شخص دونفر تحت تعقیب قرار میگیرند درجریان تحقیقات یکی از ایشان به ارتکاب قتل اقرار و دیگری به شدت منکر ارتکاب اتهام انتسابی می‌شود با اصرار اولیای دم واظهارعقیده بازپرس در خصوص متهمی که اقرار به ارتکاب قتل کرده است قرار منع تعقیب صادر ودر خصوص نفر دوم بازپرس موضوع را وارد باب لوث دانسته وبا قرار مجرمیت وکیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارسال میشود دادگاه محترم کیفری استان نیز متعاقب وصول وارجاع پرونده وتعیین وقت رسیدگی موضوع را از باب لوث تشخیص وبا اقامه قسامه ازسوی پنجاه نفر از بستگان نسبی اولیایدم حکم به قصاص نفس صادر میکند وحکم صادره قطعیت مییابد حال با توجه به اینکه به موجب ماده 213 قانون جدید مجازات اسلامی درمقام تعیین اعتبار دلایل در موقع تعارض ادله اقرار بر قسامه مقدم شمرده شده است وبا توجه به تصریح وتاکید بند ب ماده 11 همان قانون مبنی بر اینکه قوانین مربوط به ادله اثبات جرم فورا عطف بماسبق میشوند ارشاد فرمایید اعمال تبصره ذیل ماده 11 قانون یاد شده تکلیفی است یا اختیاری وآیا اجرای احکام دادسرا میتواند راسا وبدون توجه به تبصره یاد شده نسبت به اجرای حکم اقدام نماید؟ دوم اینکه این تکلیف چگونه و از سوی کدام مرجع باید انجام گیرد.
نظریه مشورتی:
طبق ماده 168 قانون مجازات اسلامی 1392 اقرار برای اثبات جرم وقتی معتبر است که اقرارکننده بالغ، عاقل، قاصدومختارباشد وبراساس مواد161و171 همین قانون در صورتی که قرائن و امارات وعلم قاضی، خلاف اقرار باشد، اقرار نافذ نیست. بنابراین درفرض سوال نمی توان بطور مطلق اقرار موصوف را مقدم بر قسامه دانست و آنچه در ماده 213 قانون موصوف در تقدم اقرار بر سایرادله آمده است، ناظر به موردی است که اقرار مزبور با علم قاضی در تعارض نباشد واز حیث موازین قانونی، فی نفسه قابل ترتیب اثر باشد. لذا مورد مطروحه در استعلام منصرف از مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 است واز این حیث تعارضی در نظام ادله فی مابین قانون سابق (مصوب 1370) و قانون لاحق (مصوب 1392) وجود ندارد.