تکلیف خوانده در تودیع دستمزد کارشناس در مواردی که به بهای خواسته ایراد کند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/07
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت

موضوع

تکلیف خوانده در تودیع دستمزد کارشناس در مواردی که به بهای خواسته ایراد کند

پرسش

چنانچه در جلسه رسیدگی، خوانده به میزان خواسته تقویم شده از سوی خواهان اعتراض نماید هزینه کارشناسی به عهده کدام یک از طرفین دعواست؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مدلول ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، خوانده می‌تواند نسبت به تعیین بهای خواسته با خواهان دعوا اختلاف کند، در این حالت و به محض اختلاف خوانده، بر دادگاه تکلیف است که در صورتی‌که اختلاف اصحاب دعوا موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد در مواردی که موضوع نیازمند جلب نظر کارشناس است، بهای خواسته را از طریق ارجاع امر به کارشناس تعیین کند، با این ترتیب موضوع از مصادیق موردی است که صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه و یا بر مبنای تقاضای خواهان است زیرا به هر تقدیر نسبت به تعیین بهای خواسته ایراد وارد شده و خواسته نفی شده و دادگاه نیز نمی‌تواند بدون انجام کارشناسی در مورد سوال وارد رسیدگی به دعوا شود مضافاً اطلاق و عموم ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی نیز موید این معناست.

نظر اکثریت

در صورتی که خوانده به میزان خواسته تقویم شده از سوی خواهان، اعتراض کند به استناد صدر ماده 259 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مفهوماً هزینه به عهده معترض است و این فرض منصرف از موردی است که حسب ذیل ماده مذکور دادگاه نیاز به کارشناسی را احساس نماید که در این صورت در مرحله بدوی هزینه به عهده خواهان است. لکن در مورد سوال احساس نیاز به کارشناسی و وجود نفع احتمالی برای خوانده متصور است نه دادگاه، پس هزینه کارشناسی نیز به عهده اوست که من له الغنم علیه الغرم. برخی از همکاران معتقدند ماده
مذکور ناظر به مراحل ماهوی رسیدگی است و خارج از محل بحث است. در خصوص مورد سوال ماده 63 قانون فوق الذکر قابل اعمال است که طبعاً هزینه کارشناسی به عهده معترض است.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 295 قانون فوق الذکر در صورت اعتراض خوانده، دادگاه نیاز به کارشناسی را احساس خواهد کرد. و در این صورت در مرحله بدوی باید هزینه کارشناس توسط خواهان پرداخت شود، به عبارت دیگر اگر چه اعتراض توسط خوانده وارد شده است اما لزوم ارجاع امر به کارشناس توسط دادگاه انجام می‌گیرد پس مورد سوال از مصادیق بارز ماده مذکور است و ماده 63 قانون مذکور نیز که دادگاه را مکلف به جلب نظر کارشناس می‌نماید موید این نظر است.