صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/11/14
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
معامله معارض
پرسش
اگر شخصی حقی راجع به عین یا منافع مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) به غیر بدهد، به فرض مثال با مبایعه نامه عادی مال غیر منقولی را به دیگری انتقال داده و سپس به لحاظ اینکه سند رسمی هنوز به نام و در ید وی می‌باشد همان مال را در رهن بانک قرار دهد و تسهیلات دریافت نماید آیا این امر می‌تواند از مصادیق ماده 117 قانون ثبت یعنی معامله معارض تلقی گردد یا عمل فرد تحت عنوان مجرمانه دیگری قرار می‌گیرد ؟
نظر هیئت عالی
عمل شخصی که عین یا منافع مال غیر منقولی را به غیر واگذار کرده و سپس همان مال را برای دریافت تسهیلات وام در رهن بانک قرار داده، مشمول مقررات ماده 117 قانون اصلاحی ثبت می‌باشد و برای شخص مذکور مسئولیت مدنی و جزائی به دنبال دارد، گر چه عمل مذکور مصداقأ عنوان انتقال عین یا منافع مال غیر را ندارد
نظر اکثریت
ماده 117 قانون ثبت مقرر می دارد « هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید به حبس و...... محکوم میشود ». حسب این ماده متهم می بایست پس از واگذاری حقی به موجب سند عادی یا رسمی نسبت به عین یا منافع مالی به شخص یا اشخاص، مجددا نسبت به همان مال معامله معارض یا تعهد معارض نماید. و حسب رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 51/8/10 در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت اجباری باشد و کسی در این نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل وی مشمول معامله معارض و مصداق ماده 117 ق.ث نخواهد بود. این بدان معنا است که حسب رای وحدت رویه تنها در صورتی معاملات متعدد نسبت به اموال غیر منقول مشمول ماده 117 قانون ثبت و تحت عنوان معامله معارض محسوب می‌گردد که هر دو معامله با سند رسمی انجام یافته باشد. از مقایسه ماده 117 ق.ث و رای وحدت رویه می توان گفت قانونگذار در ماده 117 مقرر داشته متهم یا معامله معارض کند یا تعهد معارض ولی رای وحدت رویه صرفا یک مصداق را بیان می کند و آن هم این است که آن مال برای بار دوم فروخته شود و دلیل ان هم به استناد ماده 47 قانون ثبت است و لی اگر در مورد آن مال تعهد معارضی انجام گردد مشمول رای وحدت رویه نخواهد بود و در فرض سوال عمل فرد مصداق بارز معامله معارض بوده و مشمول ماده 117 ق.ث خواهد شد. به عبارت دیگر رای وحدت رویه صرفا در خصوص معامله معارض تعیین تکلیف نموده و مشمول فرض سوال که متهم با رهن قرار دادن ملک تعهد معارض با حقی که ابتدا با بیع به دیگری انتقال داده نموده است نمی گردد. و می توان عمل متهم را تحت عنوان معامله معارض تحت تعقیب قرار داد.
نظر اقلیت
عده ای از همکاران ضمن مخالفت با نظر فوق معتقدند در فرض سوال عمل متهم مشمول عنوان انتقال منافع مال غیر می‌گردد. با این استدلال که رهن گذاردن ملک از جمله منافع آن بوده و فرد با در رهن قرار دادن ملک اقدام به انتقال منافع مالی نموده که سابقا همان مال را عیناً و منفعتاً به غیر انتقال داده است.