رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/22
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر

موضوع

رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری

پرسش

الف- با لحاظ ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری، رسیدگی نسبت به اعتراض مطروحه راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری پیرو دستور ضبط وثیقه صادره از ناحیه دادستان، در صلاحیت دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟
ب- رسیدگی نسبت به اعتراض فوق الذکر در صلاحیت دادگاهی است که اجرای احکام معطی نیابت در معیت آن بوده یا دادگاهی که اجرای احکام مجری نیابت در معیت آن اقدام به انجام مزایده نموده است؟

نظر هیئت عالی

الف. با توجه به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می‌دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می‌رسد، رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
ب. چنانچه دادستان صادرکننده دستور ضبط، برای فروش مال مورد وثیقه که در حوزه قضایی دیگری است، به اجرای احکام کیفری دادسرای محل وقوع مال نیابت دهد، چون فروش مال مستلزم انجام مزایده طبق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و نیز رسیدگی به اعتراض نیز راجع به مزایده بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) مجری نیابت است. (ضمناً نظریات مشورتی شماره 7/97/3230 مورخ 1397/12/20 و شماره 7/96/50 مورخ 1396/3/1 اداره کل حقوقی قوه قضاییه) موید این استنتاج می‌باشد.

نظر اکثریت

الف - با توجه به اینکه مطابق با ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه‌های کیفری آن حوزه فعالیت می‌نماید و حسب تبصره ماده 537 قانون فوق‌الذکر نیز صرفاً عملیات توقیف و فروش اموال می‌بایست وفق مقررات اجرای احکام مدنی صورت گیرد و این تبصره به معنای صلاحیت محاکم حقوقی در فرض بند (الف) سوال نیست، زیرا وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، محاکم حقوقی در صورتی می‌بایست نسبت به اعتراض مطروحه به روند مزایده رسیدگی نمایند که دادورز آن دادگاه مبادرت به انجام مزایده نموده و در فرض سوال مزایده توسط دادورز محاکم حقوقی انجام نگرفته و مضافاً ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز به عنوان یک قاعده استثنایی و صرفاً ناظر بر صلاحیت محاکم حقوقی راجع به اعتراض ثالث اجرایی مطروحه نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره توسط مقامات دادسرا (که اختلاف مالکیت مطرح است) بوده و قابل تعمیم و تسری به فرض سوال نیست، لذا محاکم کیفری صالح به رسیدگی هستند ب - با توجه به اینکه در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی به دادگاهی که دادورز در آنجا مأموریت داشته و مزایده را برگزار نموده اشاره شده است، لذا دادگاه مجری نیابت صالح به رسیدگی خواهد بود نه دادگاه معطی نیابت.

نظر اقلیت

الف - با عنایت به اینکه وفق تبصره ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت مطلق کلیه عملیات مربوط به توقیف و فروش اموال که در اجرای احکام کیفری انجام می‌گیرد می‌بایست مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی باشد، دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نسبت به اعتراض مطروحه خواهد بود.
ب - نظر به اینکه دادگاه مجری نیابت صرفاً اجرا کننده نیابت واصله می‌باشد، رسیدگی به اعتراض مطروحه نسبت به مزایده در صلاحیت دادگاه معطی نیابت خواهد بود.