تاریخ نظریه: 1395/07/17
شماره نظریه: 7/95/1684
شماره پرونده: 1099-1/168-95
استعلام:
1- در پرونده ای که متهم به حبس محکوم شده خودروی حامل مواد نیز به نفع دولت ضبط مدعی مالکیت نسبت به ضبط خودرو اعتراض به همراه اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال دادنامه در آنجا رسیدگی و رأی دادگاه بدوی تأیید شده است در صورتی که شخصی دیگر به عنوان معترض ثالث دادخواست تقدیم دادگاه نماید اولاً طبق ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دیوان عالی کشور است یا دادگاه بدوی؟ ثانیاًبا تعدد قاضی رسیدگی می‌شود یا قاضی واحد؟ که در صورت تعدد مرجع با لاتر دیوان عالی کشور خواهد بود
2- پرونده هایی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود صرفاً تصمیمات قضایی مثل قرار تأمین و رأی دادگاه می بایستی به امضاء دو نفر قاضی برسد یا هر دستوری که در پرونده داده می‌شود؟ به عنوان مثال ثبت لایحه و استعلام سوابق /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه، مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است، مگر اینکه قانون مرجع دیگری را تعیین نموده باشد، بنابراین و با لحاظ اینکه قابلیت فرجام رأی صادره، نسبت به محکوم‌علیه و صدور رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور، به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمی‌گردد، علیهذا به نظر می‌رسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی می‌باشد و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خارج است.
2- قرارهای اعدادی و دستورهای قضائی، نظر به اینکه در زمره تصمیمات قضائی است، لذا نیاز به امضای کلیه اعضای محکمه دارد و در صورت بروز اختلاف، نظریه اکثریت اعضاء دادگاه، مناط اعتبار است، ضمناً در خصوص دستورهای اداری نظیر دستور ثبت لوایح، صدور دستور توسط رئیس دادگاه یا جانشین وی کفایت می‌نماید./م