تاریخ نظریه: 1396/02/11
شماره نظریه: 7/96/336
شماره پرونده: 69-861/1-631
استعلام:
متن اولیه ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجلس شورای اسلامی به این شرح بوده است چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می‌شود که این مصوبه به شرح زیر با ایراد شورای نگهبان مواجه شد:
در ماده مذکور اطلاق غیرقابل گذشت بودن به مجرد عدم تصریح در قانون خلاف موازین شرع شناخته شد متعاقباً مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایراد شورای نگهبان عبارت زیر را در ادامه ماده مذکور اضافه نمود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد که با این توصیف قانون یاد شده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
از سوی دیگر پس از این تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و موخر بر قانون مجازات اسلامی می‌باشد بدون هیچ گونه قیدی بیان داشته است تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است
س: آیا ماده 103 قانون مجازات اسلامی نیز از جمله ی قانون های مورد نظر در تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می‌شود یا اینکه تبصره ذیل ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی به شرح صدرالتوصیف است و در هر صورت آیا معامله به قصد فرار از دین از جمله جرایم حق الناس صرف و قابل گذشت تلقی می‌شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به صدر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، و از آن‌جا که در ماده‌ی 21 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد، لذا در فرض سوال به لحاظ تفاوت در مودا و محل اجرای قسمت اخیر ماده‌ی 103 یاد شده و عدم تعارض، موضوع نسخ منتفی است.