(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- ‌حکم ماده ۹۹ و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.