صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/08
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
چگونگی اجرای حکم رد مال مسروقه در صورتی که عین مال به ثالث منتقل شده باشد
پرسش
اجرای احکام کیفری، حین اجرای حکم رد عین مال (یک قطعه زمین و یک دستگاه آپارتمان به شاکی)، از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، اطلاع حاصل نموده که در این اثنا، به‌طور رسمی به ثالث منتقل شده است؛ لذا با توجه به اینکه شاکی اصرار به تحویل عین دارد، اجرا با چه تکلیفی مواجه است؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی است که پس از رای بر ابطال سند رسمی، امکان اجرای حکم خواهد بود.
نظر اکثریت
هر چند اصل بر اجرای احکام قطعی دادگاه می‌باشد اما در پرونده مطروح، اجرای بخشی از دادنامه (تحویل عین مال غیر منقول) با مانع قانونی مواجه است؛ چراکه در زمان اجرای حکم کیفری، سند رسمی ملک، به نام شخص ثالث صادر شده است و طبق ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک، مالکیّت رسمی ثالث مسلّم است؛ لذا مادام که این مانع قانونی مرتفع نگردد، امکان اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکومٌ‌به) وجود ندارد و محکومٌ‌له، باید در دادگاه حقوق، به استناد دادنامه قطعی کیفری، به طرفیت شخص ثالث (شخصی که سند رسمی به نام وی می‌باشد)، دعوی ابطال سند رسمی را مطرح نماید، چنانچه رای بر ابطال سند رسمی صادر گردد، تحویل عین محکومٌ‌به در اجرای احکام کیفری صورت می‌پذیرد.
نظر اقلیت
در پرونده حاضر دادگاه کیفری پس از احراز مالکیّت شاکی، حکم بر رد عین مال غیر منقول صادر نموده است؛ از آنجا که اصل بر اجرای احکام قطعی می‌باشد و طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچ مقام رسمی، نمی‌تواند بدون جهت قانونی، اجرای حکم را متوقف نماید و مطابق ماده 494 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، پس از شروع، اجرای حکم، متوقف نمی‌گردد، مگر به موجب قانون. از طرفی مطابق ماده 44 از قانون اجرای احکام مدنی، تصرف شخص ثالث، بر عین محکومٌ‌به، مانع اقدامات اجرایی نمی‌باشد و شخص ثالث که مدعی حقی نسبت به عین محکومٌ‌به است، باید در دادگاه جزایی نسبت به دادنامه مورد نظر؛ به عنوان معترض ثالث، اقامه دعوی نماید و اگر قرار تاخیر اجرای حکم صادر نگردد، هر چند سند رسمی به نام ثالث می‌باشد، اما با لحاظ رای قطعی کیفری، مال غیر منقول به محکومٌ‌له تحویل می‌گردد.