صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
صدور قرار تأمین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن
پرسش
حسب ماده 429 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت محکوم علیه پیرامون بلاتکلیفی ناشی از موارد مندرج در ماده قانونی فوق‌الذکر دادگاه مهلت مناسبی به اولیای دم اعطا می‌نماید و پس از مضی مهلت و عدم اقدام از سوی آنان دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر مقرر در ماده 612 بخش تعزیرات و اجرای آن تکلیف متهم را با تأمین متناسبی معین نماید.
حالیه پرسش اینجاست که در صورت صدور قرار تامین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن تکلیف چه می‌باشد به عبارت دیگر راهکار عملی منطبق با قانون چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره 7/96/598 مورخ 96/3/10 اداره کل حقوقی بشرح زیر که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بهشهر نیز همسو با آن است مورد تایید می‌باشد:
(ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می برد و اجرای حکم به یکی از جهات مقرر در این ماده به تاخیر افتاده است و ترتیباتی که در ماده مذکور آمده، برای آن است که محکوم به قصاص، بلاتکلیف در زندان نماند و چنانچه با اعمال مقررات مذکور، قرار وثیقه مناسب توسط دادگاه صادر و مورد تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان قرار گرفته باشد، ولی محکوم به قصاص، وثیقه مورد نظر را ایداع ننماید، الزاما باید تا سپردن وثیقه در زندان بماند. ضمنا با توجه به تصریح ماده مذکور، مرجع صادر کننده قرار وثیقه، دادگاه صادر کننده حکم است.)
نظر اکثریت
با توجه به ماده قانونی ذکر شده در فرض سوال دادگاه با قید واژه (می تواند) در متن ماده تکلیفی به آزادی ندارد و از طرفی نوع قرار تامین کیفری در ماده قانونی مورد اشاره نیز معین گردیده است و تکلیف اجرای احکام نیز در فرض عجز محکوم علیه از تودیع وثیقه نیز این می‌باشد که در زندان باقی بماند.
نظر اقلیت
درست است که در ماده 429 قانون مجازات اسلامی لفظ وثیقه به کار رفته در این جا منظور آن است که متناسب با ضرر و زیان باشد وثیقه تابع عمومی مقررات جزایی اینجا نیست یعنی وثیقه به معنای اخذ مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نمی‌باشد چون وثیقه اصلی قبل از صدور حکم قطعی و بدوی است، اینجا بعد از حکم می‌باشد از آنجا که توجهاً با فرض وجود شاکی در قبل از صدور حکم قطعی زمانی که متهم به قصاص تحت قرار وثیقه قرار دارد نباید بیش از دو سال تحت این قرار باقی بماند به طریق اولی پس از صدور حکم قطعی نیز این مقررات جاری می‌باشد بنابراین نمی شود محکوم علیه را حتی با فرض عجز از تودیع وثیقه بیش از مهلت مقرر در زندان نگه داشت.