تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/864
شماره پرونده: 98-2/1-864ح
استعلام:
در صورت تعدد شاکی در پرونده کیفری غیر از چک میزان هزینه دادرسی آن به چه صورت است در این مورد اختلاف در تفاسیر قضات است و با 3 معیار 3 تفسیر مختلف وجود دارد:
1- برخی معتقدند که ملاک تعداد شخص شاکی است و به میزان هر نفر که در شکایت نامه مستقل یا غیر متتقل شکایت می‌کند یک هزینه به ازای هر شاکی لازم است این گروه بر اینکه آیا ماهیت موضوع واحد شکایت یک موضوع قابل تجزیه است و یا اینکه یک موضوع واحد و غیر قابل تجزیه است مثل توهین و افتراء به صورت مشترک و اینکه آیا موضوع شکایت واحد است یا متعدد تفاوتی نمی‌گذارند و به اطلاق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز نظریه اداره حقوقی به شماره 1118/94/7 مورخ 1394/5/6 استناد می‌کنند.
2- گروه دوم معتقدند که در کنار معیار شخصی و تعدد شاکی باید به موضوع شکایت هم توجه کرد چنانچه شکایت امری واحد و غیر قابل تجزیه باشد مثل توهین و افتراء به صورت مشترک فقط یک تمبر و هزینه دادرسی وصول نمی‌شود و هر کدام که پرداخت کرد بقیه مسئولیتی در پرداخت هزینه دادرسی دیگر ندارد در مورد سایر موضوع‌های قابل تجزیه که هر شاکی یک حق مستقل دارد مثلاً مجروح شدن اشخاص توسط راننده مقصر در حین تصادف برای هر شاکی یک هزینه دادرسی مستقل لازم است حتی اگر در یک شکایت‌نامه واحد طرح شکایت نمایند و یا به رای اعتراض و تجدید نظر خواهی نمایند تعدد هزینه دادرسی لازم است به عبارت دیگر آنها ملاک را موضوع شکایت می‌دانند و حتی معتقدند که در صورت تعدد موضوع شکایت و ادعای جرایم متعدد به تعداد هر موضوع باید یک هزینه دادرسی مستقل پرداخت شود این گروه به ملاک اصل استقلال شکایت و سبب مستقل و نیز رأی وحدت رویه شماره 622 مورخ 1345/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور استناد می‌کنند.
3- گروه سوم معتقدند که ملاک اصل شکایت نامه است و سایر معیارها دخالت ندارند و هر شکایت نامه یک هزینه دادرسی لازم دارد و فرقی بین اینکه شاکی در آن شکایت نامه متعدد است یا واحد و یا موضوع شکایت نامه واحد است یا متعدد ندارد در تجمیع موضوع شکایت متعدد یا شکات متعدد ذیل یک شکایت نامه یک هزینه دادرسی کافی است و به تعداد شکایت نامه هزینه دادرسی لازم است خواه شکات با موضوع‌های شکایت در یک زمان وارد پرونده شوند خواه در زمان های متعدد نظر آن اداره کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به رأی شماره 1314 مورخ 1397/5/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که در مقام ابطال بخشنامه رئیس کل دادگستری استان گلستان صادر شده است)، تعدد شکات یا تعدد عناوین اتهامی معیار پرداخت هزینه شکایت کیفری نمی‌باشد؛ بلکه معیار پرداخت هزینه یاد شده، درخواست تعقیب کیفری است و لذا در صورتی که شکات تقاضای تعقیب کیفری را در یک درخواست مطرح نموده باشند، موجب قانونی جهت وصول هزینه شکایت به تعداد شکات وجود ندارد.