تاریخ نظریه: 1400/03/31
شماره نظریه: 7/1400/216
شماره پرونده: 1400-3/1-216 ح
استعلام:
1- هرگاه محکوم‌به، مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی باشد، حق‌الاجرا فقط باید نسبت به اصل خواسته اخذ شود یا مجموع مبالغ فوق ملاک است؟
2- چنانچه محکومله انسداد حساب‌های بانکی محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا در مقام مکاتبه با بانک لزوماً باید مبلغ موجودی به حساب سپرده دادگستری واریز شود و سپس با حسابداری مکاتبه شود تا مبلغ به حساب محکومله واریز شود یا این که می‌توان به بانک دستور داد مبلغ را مستقیم به حساب اعلامی محکومله واریز و نتیجه را به همراه فیش واریزی نزد اجرای احکام ارسال کند؟
3- در پرونده مطالبه وجه چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی در صورت پذیرش دعوای اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به، آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم اعسار قطع می‌شود یا تا زمان پرداخت اصل وجه چک ادامه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- محکوم‌به مذکور در بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود؛ بنابراین، نیم‌عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته است نیز تعلق می‌گیرد.
2- نظر به این‌که توقیف وجه نقد و موجودی حساب بانکی محکوم‌علیه مشمول مقررات توقیف اموال منقول محکوم‌علیه نزد شخص ثالث موضوع مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مستفاد از مواد فوق و ملاک ماده 97 قانون موصوف این است که پس از اخطار توقیف دایره اجرا و تأیید موجودی حساب بانکی، بانک مکلف است وجوه مزبور را از حساب محکوم‌علیه کسر و طی فیش و اسناد بانکی به حساب سپرده دادگستری که اجرای احکام اعلام می‌کند واریز نماید و اجرای احکام موظف است پس از وصول محکوم‌به مطابق تشریفات مقرر آن را به محکومله پرداخت کند. از طرفی ضرورت حفظ و ضبط اسناد و مدارک و فیش بانکی پرداختی به محکومله در پرونده اجرایی جهت کنترل روند عملیات اجرایی و خاتمه آن این امر را توجیه می‌نماید؛ بنابراین واریز یا پرداخت مستقیم به حساب محکوم‌علیه از سوی شخص ثالث (بانک) در مقررات پیش‌بینی نشده است و خارج از تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی و دیگر قوانین مرتبط به نظر می‌رسد.
3- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود؛ اما در موارد مشمول ماده 522 یادشده خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می‌شود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌شود