نظریه مشورتی شماره 7/99/291 مورخ 1399/03/18

تاریخ نظریه: 1399/03/18
شماره نظریه: 7/99/291
شماره پرونده: 99-127-291ح

استعلام:

به استحضار می‌رساند دفاتر پیشخوان نسبت به تنظیم دادخواست فرجام‌خواهی نسبت به آرای قطعی دادگاه‌های تجدیدنظر استان اعم از خانواده، حقوقی و کیفری غیر قابل فرجام‌خواهی اقدام و از طریق سیستم به دفاتر دادگاه‌های تجدیدنظر صادره کننده آرای قطعی ارسال می‌دارند و دفاتر دادگاه تجدیدنظر با تکمیل پرونده و به لحاظ این‌که خواسته فرجام‌خواهی است، این‌گونه پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌‌کند. همکاران قضایی در دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که در اجرای ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنان‌چه از رای قطعی دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی شود با صدور قرار عدم استماع پرونده را مختومه می‌کند، معتقدند که در صورتی که از رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر نیز فرجام‌خواهی شود، مرجع اتخاذ تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان نیست؛ بلکه شعب دیوان عالی کشور باید اقدام کنندو قانون در این مورد از حیث اجازه دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی و مختومه کردن پرونده فرجام‌خواهی از آرای قطعی غیر قابل فرجام‌خواهی ساکت است، برای مثال در غیر موارد مقید در ذیل ماده 368 قانون آیین دادرسی مذکور به لحاظ قطعیت دادنامه‌ها فرجام‌‌خواهی محملی ندارد؛ لیکن اتخاذ تصمیم با دیوان عالی کشور است؛ مانند فرجام‌خواهی از دادنامه قطعی الزام به تمکین زوجه با رد دعوای زوج به الزام به تمکین یا فرجام‌خواهی از دادنامه قطعی مهریه؛ با ورود این‌گونه دادخواست‌ها به دفاتر دادگاه‌های تجدیدنظر وظیفه مدیران دفاتر چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر حق مداخله و صدور قرار عدم استماع دعوای فرجام‌خواهی را دارد؟ مستند قانونی چیست؟ و یا آن که باید پرونده توسط مدیر دفتر دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تکلیف مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رأی فرجام‌خواسته در مواد 379 تا 385 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر شده است. با توجه به این‌که حسب مقررات مواد 366 لغایت 416 این قانون مرجع رسیدگی به فرجام‌خواهی دیوان‌ عالی کشور است و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه صادر کننده رأی فرجام‌خواسته، صرفاً در مورد فرجام‌خواهی خارج از نوبت یا عدم رفع نقص از دادخواست فرجام‌خواهی در مهلت قانونی به تصریح مواد 383 و 384 قانون مذکور است؛ لذا در دیگر موارد از قبیل فرجام‌خواهی نسبت به آرای غیرقابل فرجام یا استرداد دادخواست فرجام‌خواهی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌ در صلاحیت دیوان ‌عالی کشور است.

منبع