تاریخ نظریه: 1395/03/26
شماره نظریه: 7/95/725
شماره پرونده: 59-861/1-204
استعلام:
1- با توجه به بند ب ماده 455 و ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که فقط شاکی یا دادستان مثلاً از حیث قلت مجازات یا عدم رعایت مقررات تعدد جرم تجدیدنظرخواهی کرده باشند آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند ضمن اصلاح ایرادات رأی و یا نقض آن مجازاتی کمتر از آنچه در حکم بدوی وجود داشته است تعیین نماید یا اینکه با توجه به ضرورت توجه به حقوق مکتسبه از تخفیف مجازات ممنوع است؟
2- آیا لازمه تخفیف مجازات در دادگاه تجدیدنظر تخفیف از حداقل مجازات قانونی یا تقلیل به درجه پایین‌تر است یا اینکه مراد از تخفیف کاستن از مجازات مقرر در دادنامه است ولو اینکه از حداقل مجازات قانون نیز بیشتر باشد مانند اینکه مجازات4 سال حبس کلاهبرداری به 3 سال تخفیف داده شود؟
3- در صورتی که شاکی در مرحله بدوی اعلام گذشت نماید آیا پس از صدور رأی می‌تواند نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نماید و دادگاه تجدیدنظر به این استناد مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به اطلاق عبارت صدر ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عبارت ذیل آن (هرچند محکوم‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد)، دادگاه تجدید نظر می‌تواند در موارد تجدید نظر خواهی شاکی یا دادستان نیز نسبت به تخفیف مجازات در حدود قانون اقدام نماید.
2- منظور از عبارت مستحق تخفیف مجازات بداند در ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از این است که دادگاه تجدید نظر استان، اعمال کیفیات مخففه در مجازات متهم را ضروری تشخیص دهد و مجازات او را به استناد مواد قانونی مربوطه نظیر ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم تقلیل یا تبدیل نماید و یا اینکه مجازات تعیین شده در حکم بدوی را متناسب تشخیص ندهد و نسبت به تقلیل و یا تبدیل آن به نحوی که بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی باشد و نسبت به مجازات قبلی خفیف تر باشد، اقدام نماید. بنابراین در موارد فوق‌الذکر، استناد به ماده قانونی صدرالذکر در دادگاه تجدیدنظر ضرورت خواهد داشت.
3- در جرائم غیر قابل گذشت، در صورت گذشت شاکی خصوصی هرچند تعقیب کیفری علی‌الاصول ادامه می‌یابد، ولکن سمت شاکی زایل می‌گردد و با لحاظ ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، که عدول از گذشت نیز مسموع نمی‌باشد، بنابراین در فرض گذشت شاکی در مرحله بدوی، موضوع از شمول ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن شاکی می‌تواند به لحاظ تعیین مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی تقاضای تجدیدنظر نماید، خارج است و لذا دادگاه تجدیدنظر، حق تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی را (در چنین مواردی) ندارد.